الخارجية: جريمة إعدام "مناصرة" امتحان للجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الخارجية والمغتربين: إن قتل وإعدام ميداني خارج أي قانون بشري، يستهدف المواطنين الفلسطينيين أينما كانوا على أرض وطنهم، داخل منازلهم ومدارسهم وفي مستشفياتهم، وعلى مفترقات الطرق، يعكس إصرار جنود الاحتلال وعناصره على استباحة حياة الفلسطيني الأعزل، الذي لا يشكل أي خطر أو تهديد عليهم، حيث تحول عناصر الاحتلال إلى آلة قتل متحركة حولت الفلسطيني إلى هدف للرماية والتدريب والتسلية، وذرائع الاحتلال ومبرراته جاهزة لاتحتاج إلى أي عناء أو تفكير، ويتم اجترارها في كل حالة إعدام ميداني.
قالت الخارجية والمغتربين: إن قتل وإعدام ميداني خارج أي قانون بشري، يستهدف المواطنين الفلسطينيين أينما كانوا على أرض وطنهم، داخل منازلهم ومدارسهم وفي مستشفياتهم، وعلى مفترقات الطرق، يعكس إصرار جنود الاحتلال وعناصره على استباحة حياة الفلسطيني الأعزل، الذي لا يشكل أي خطر أو تهديد عليهم، حيث تحول عناصر الاحتلال إلى آلة قتل متحركة حولت الفلسطيني إلى هدف للرماية والتدريب والتسلية، وذرائع الاحتلال ومبرراته جاهزة لاتحتاج إلى أي عناء أو تفكير، ويتم اجترارها في كل حالة إعدام ميداني.
وأكدت الخارجية في بيانها، أن هذا ما عكسته بالأمس عملية إعدام الشاب أحمد جمال مناصرة (21 عاماً) من قرية وادي فوكين، الذي استشهد بنيران جندي عنصري مجرم على مدخل الخضر.
ودانت الخارجية بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وغيرها من مسلسل الجرائم المتواصل بحق أبناء شعبنا، كما تُدين بشدة الصمت الدولي المُريب والغريب على هذه الجريمة ومثيلاتها،
هذا الصمت الذي لا نجد له أي تبرير سوى تخلي المجتمع الدولي عن أخلاقياته وقوانينه ومبادئه، وتمسكه بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية.
ودانت الخارجية بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وغيرها من مسلسل الجرائم المتواصل بحق أبناء شعبنا، كما تُدين بشدة الصمت الدولي المُريب والغريب على هذه الجريمة ومثيلاتها،
هذا الصمت الذي لا نجد له أي تبرير سوى تخلي المجتمع الدولي عن أخلاقياته وقوانينه ومبادئه، وتمسكه بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية.
وطالبت الوزارة المجالس والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية المختصة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه مسلسل
الاعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا، الذي ترتكبه قوات الاحتلال دون أي مُبرر، وفي ذات الوقت تؤكد الوزارة أن جرائم الإعدامات الميدانية، تتحدى قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وقطعان المستوطنين.

التعليقات