رؤساء وأعضاء سلطات محلية عربية يشددون على أهمية المهنية للنهوض بأداء السلطات

رام الله - دنيا الوطن
أشار رؤساء وأعضاء السلطات والمجالس المحلية العربية في البلاد خلال جلسة الحكم المحلي وعلاقتها بالحكم المركزي، ضمن مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية والذي ينظمه مركز مساواة في مبنى نقابة المحامين العامة - لواء الشمال في الناصرة يوم الجمعة المنصرم، الى العديد من المشاكل التي تؤثر على العمل المحلي، ونوهّوا الى تجاهل وغض السلطات المركزية الطرف عن خصوصية المجالس المحلية العربية، في العديد من الشؤون، ولكن ما أكده جميع المؤتمرون في الجلسة هو أهمية العمل المهني ومشاركة خبراء للنهوض بأداء السلطات المحلية بمواجهة السلطة المركزية.

وأكد مسيّر حلقة النقاش المحامي نضال عثمان - نائب رئيس بلدية طمرة، على طرح عدة اسئلة في سياق العمل المحلي، مؤكدًا أن "السلطة المحلية في قرانا العربية لا تتعدى من قوى التغيير في البلد نفسه اكثر من 40  بالمئة، لذلك لا بد من وجود شراكات ما بين السلطة والأجسام المختلفة القادرة على احداث التغيير الحقيقي".

واستعرض رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء مراد عماش حالة بلده، مؤكدا أنه على مدار السنين وفي ظل التوسع الاستيطاني لم يتبقَ غير مساحة صغيرة للقرية للتوسع فيها تقع بين شارع الساحل (رقم 2) وشاطئ البحر وكلها أراضي تابعة لدائرة أراضي اسرائيل ما يمنع استصلاحها، موضحًا أن التوسع يستغرق الكثير من التفكير في ظل الكثافة السكانية العالية في جسر الزرقاء ، وأشار الى أنه المجلس المحلي لم يقف مكتوف الأيدي وأن هناك "حرب طاحنة مع الدولة. فحالة المجتمع الزرقاوي سيئة بسبب السياسات المجحفة، وحين تُستثمر الميزانيات يمكن ان نرى هذا التطور". 

وأكد أن المجلس قدم خارطة مفصلة ليتم بناء مجلس بكافة اقسامه. ولكن الدولة  تطلب نصف مليون شاقل لتعطي التوقيع ولموافقة وهناك 64 معارضة مقدمة من عدة هيئات ضد تلك الخارطة"، واعتبر أن طاقم المجلس المحلي مهني جدًا ولكن هناك حاجة باستمرار الاستثمار بالطاقم المهني.

أما عضو مجلس محلي دير الأسد - ريم الأسدي فقد أكدت أن الحكم المركزي يهمل خصوصية المجتمع العربي، ويتغاضى عن خصوصية البلدات العربية في ظل التمييز المستمر من سنين طويلة بالميزانيات. وتطرقت في حديثها لتجربتها كامرأة وكعضو في المعارضة بالمجلس المحلي مؤكدة "كوني امرأة وايضا معارضة يشكل الكثير من الضغوطات".

أما الباحث د. أحمد مطلق حجازي فقد أشار الى أن الميزانيات في السلطات المحلية العربية والتخطيط وغيرها من السياسات متعلقة بالحكومة المركزية، وأشار الى أن ميزانيات التطوير ومخططات توسيع مسطحات البلدات على سبيل المثال التي تستغرق الكثير من الوقت، معتبرًا أنها "مؤامرة صهيونية".

وطالب بتحرر السلطات المحلية من وطأة السلطة المركزية "نحن نتحدث عن سيطرة مالية كبيرة من قبل السلطة المركزية،, حتى عند مصادقة المجلس على الميزانية يلزم موافقه وزارة الداخلية". ونوّه الى ضرورة تغيير خطابنا مع المؤسسة الحاكمة.

رئيس مجلس محلي المزرعة فؤاد عوض أوضح أن السلطات المحلية العربية تفتقد للتوجهات التخطيطية في العمل الاداري. وأكد "مع السلطة علينا ان نكون اصحاب حق وأن نكون بمركز الحدث والمشاركة الفعالة لتحسين الوضع. صحيح ان شروط الوزارات كبيرة، لذلك علينا ان نتوجه بحكمة مع خطط عمل مهنية". وأكد على رفض السلطات المحلية للتدخل من السلطات المركزية بنوعية البناء في البلدات العربية.

وأكد في كلمته على أنه "لدينا القدرات والاخصائيين والمهنيين فعلينا استغلالهم، فهناك عدة امور علينا البحث فيها لنجد لها الحلول".

من جانبه، أوضح سامر سويد - مدير المركز العربي للتخطيط البديل أن العمل السياسي هو عمل تراكمي، وهذا يصح عند الحديث عن التخطيط البنائي، ولكن ليس فحسب. معتبرصا أن الاهتمام في اقسام الهندسة البلدية يجب أن يكون ذو أولوية.

وبالنسبة للجان التخطيط اعتبر سويد أنها ليس المشكلة الأساسية بل اللجان اللوائية هي المشكلة، وعرض الحل بأن يكون "استقلال جزئي اقتصادي لنمو السلطات المحلية" معتبرًا أنه بالعمل الجديّ يمكن تحقيق الأهداف وتحصيل الحقوق.