العمل تبحث المادة الخاصة بالرقم المروري بقانون ذوي الاعاقة لضمان حقوق المستفيدين

رام الله - دنيا الوطن
عقد النائب الفني لرئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عصام عبد اللطيف اجتماعا موسعا مع ممثلي دائرة المرور العامة وهيئة الكمارك ووزارتي التجارة والصحة وقسم التأهيل المهني في هيئة ذوي الاعاقة لوضع آلية سريعة لحل مشكلة الفقرة الخاصة بالرقم المروري في قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوق المستفيدين وايجاد السبل القانونية اللازمة لحماية المستفيد من الاستغلال من قبل أصحاب النفوس الضعيفة.

جاء ذلك ضمن الستراتيجية الوطنية التي رسمتها الهيئة في التمكين الايجابي واستثمار طاقات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتفعيل دورهم في المجتمع وفق ماجاء في امتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 وماتضمنه من مواد وفقرات تنهض بواقع ذوي الإعاقة في العراق.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة كيفية وضع دراسة علمية لموضوع استيراد السيارات المحورة التي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق آلية عمل متطورة تضمن حقوق هذه الفئة على ان لا تتسبب في ارباك الوضع المروري في البلاد ويحقق العدالة للمستفيدين الفعليين من المادة ١٨ من القانون رقم 38 لسنة 2013 الخاصة بمنح الرقم المروري المجاني المعفى من الضريبة والكمرك.

وتم الاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة عمل نهائية خلال الايام القليلة المقبلة لعرضها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى المختصين في هذا المجال بغية غلق هذا الملف نهائيا وبصورة إيجابية تضمن حقوق الجميع.