جمعية أساتذة الجامعات تصدر بياناً حول الأحداث الأخيرة في غزة

يعيش شعبنا في اللحظة الراهنة حالة تأزم شديدة التعقيد ليست إلا نتيجة طبيعية لسلسلة الأزمات المتحركة والمتراكمة، والتي امتدت على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، وأدت إلى إحداث حالة من الشلل أعاقت الشعب الفلسطيني عن القيام بواجبه في التصدي للاستيطان في الضفة، ولمخططات التهويد في القدس، وأوقعت غزة وأهلهافي حالة من الفقر والفاقة كي لا يرى أبناؤها أية بارقة أمل في ظل الحصار الشديد والمتواصل.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة شهد قطاع غزة في الأسبوع الماضي أحداثاً مؤسفة، بدأت باحتجاجات مطلبية ضد الفقر والبطالة وزيادة الضرائب والأسعار، تبعتها محاولات لتسييس الاحتجاجات، وانتهت باستخدام بقمع عنيف لتلك الاحتجاجات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة، الأمر الذي أساء لصورة الشعب الفلسطيني، وأدى إلى تشويه صورة غزة بصفتها قلعة الشموخ والصمود والتحدي والثبات والمقاومة.

وإزاء هذه الحالة، فإننا في جمعية أساتذة الجامعات نؤكد على ما يلي:

أولاً: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج والتظاهر السلمي دون قيد أو شرط.

ثانياً: نُدين القمع الذي قامت به الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والموثق من خلال كاميرات الجوال الخاصة بالمواطنين في أحياء ومخيمات قطاع غزة، ضد المتظاهرين الذين مارسوا حقهم الطبيعي في التعبير عن رأيهم ومعاناتهم، في مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية والمواثيق الدولية.

ثالثاً: نُدين كل حالات التحريض على الكراهية، والدعوات التي تدفع باتجاه استخدام العنف كأداة لتحقيق أهداف سياسية في الساحة الوطنية الفلسطينية، ونؤكد على أن حل المشاكل الداخلية لا يمكن أن يؤتي ثماراً طيبة إلا بالحوار العلني الشامل الذي يضع كل المسائل على الطاولة، وينتهي منها باتفاق على شكل رُزمة واحدة.

رابعاً: نرفض رفضاً باتاًكل تصرف خارج إطار القانون، ونخص بالذكر قيام مجهولين بالاعتداء على الدكتور عاطف أبو سيف، ونطالب بكشف المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

خامساً: تؤكد جمعية أساتذة الجامعات أن أسباب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة تتوزع بين الاحتلال الذي يحاصر غزة، والعقوبات التي يفرضها الرئيس عباس على قطاع غزة وأهله منذ نحو عامين، لكنها لا تُعفي القائمين على إدارة قطاع غزة من المسئولية خاصة في مجال انعدام الوضوح في كيفية إدارة الموارد الشحيحة التي تتوفر للإدارات الحكومية في غزة.

سادساً: نؤكد على أن تأجيل إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، ستواصل توليد الأزمات في اتجاهات متعددة، ونطمئن الجميع بأن شعبنا بلغ درجة من النُضج لن تسمح لأحد بزجه في دوائر الاحتراب الداخلي، وهذه رسالة لمن يحاول تحريض الشعب ضد نفسه وضد مصالحه ومستقبلهبألا يُضيع الوقت في محاولات يائسة، وهي رسالة أيضاً لمن يخشى من محاولات التحريض بألا يلجأ للقمع لأن شعبنا الذي يقاوم الاحتلال لن يقبل القمع من بني جلدته.

وبعد كل ما تقدم، فإننا - في "جمعية أساتذة الجامعات – فلسطين" - نطالب بما يأتي:

1-   إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، والالتزام بالإجراءات القانونية في أية عملية اعتقال لأي مواطن.

2-   إطلاع الشعب على حقائق الأمور التي تتسرب له بين الحين والآخر حتى يكون على دراية بما جرى ويجري، ما يمكِّنه من الحكم الصائب على مجريات الأحداث.

3-   تشكيل لجنة تحقيق وطنية لتحديد مواطن الخلل والتقصير وتجاوز القانون، وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة، ومن ثم محاسبة المسئولين عن الخلل الذي فاجأنا وأثار غضبنا.

4-   اتباع سياسات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار حالة الفقر المُدقع الذي وصل إليه غالبية أبناء الشعب الفلسطيني، والاجتهاد في تحسين أوضاع الناس، والعدل في توزيع الموارد القليلة المتوفرة بينهم، والابتعاد عن المبالغة في فرض الضرائب، وفي حالة الضرورة يمكن الأخذ من أموال الأغنياء لصالح الفقراء إعمالاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ في الصدقة:" خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم".

5-   منع الأجهزة الأمنية من مواجهة أي حراك جماهيري سلمي، وتكليفها رسمياً بتوفير الحماية له وتأمينه.

6-   نطالب كل القوى السياسية بمختلف أطيافها، والقيادات المجتمعية، والمثقفين والأكاديميين بالتداعي الفوري في مؤتمر شعبي جامع يضع خطة لإنهاء مشاكل قطاع دون إبطاء، ودون منح أي طرف حق وضع فيتو على أية جهود من شأنها تحسين أوضاع الناس.

7-   نطالب بتحييد الجماهير ومصالحها وأمور معاشها عن الصراعات السياسية.

وفي الختام، فإننا في "جمعية أساتذة الجامعات- فلسطين" نرى أن إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) هي المخرج الأمثل لكل ما يعانيه شعبنا على كل المستويات.