الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والاتحادات الشعبية يصدرون بياناً حول الحراك الشعبي"بدنا نعيش"
رام الله - دنيا الوطن
عبر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمراكز والأطر والاتحادات الشعبية عن رفضهم المطلق لكافة أشكال التعدي على الحريات بحق متظاهري الحراك السلمي "بدنا نعيش" من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة.
وأضاف البيان، أنه للأسف قوبلت مطالب الشباب بالعنف، والاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة، حيث طال القمع النساء والأطفال والشباب والشيوخ، وكان آخرها الاعتداء على الروائي والكاتب عاطف أبو سيف، ولم
يستثنى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، خلال قيامهم بمهامهم الحقوقية والإعلامية في الميدان.
وأكد البيان دعم وتأييد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والأطر والاتحادات الشعبية للمطالب العادلة للحراك السلمي، مشددين على أن الحراك شعبي وسلمي وغير مسيس، وحذروا من استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين، وانعكاس هذا العنيف على حالة السلم الاهلي والنسيج السياسي والاجتماعي، وحالة حقوق الإنسان في قطاع غزة.
واعتبر البيان، أن هذه الاعتداءات تشكل تعدياً سافراً على حقوق المواطنين، والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والذي يكفل الحق بالتجمع السلمي، إضافة إلى أن ما يحدث يعتبر خرقاً لكل القيم والأعراف السائدة في مجتمعنا الفلسطيني.
وطالب الموقعون على البيان، بإطلاق سراح المعتقلين وبوقف الاعتداءات على المتظاهرين، وضمان حقهم في التظاهر، وإعادة الاعتبار لهم، ووضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات
التي تعرض لها المواطنون ومحاسبة المعتدين.
ودعا البيان الجهات المسؤولة في غزة؛ لوقف كافة أشكال الجباية، وفرض الضرائب، واحترام عمل الصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان، وعدم التعرض لهم، والسماح لوسائل الإعلام بممارسة عملها بحرية.
وطالب الموقعون، حركة حماس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بإنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لمواجهة الاحتلال.
عبر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمراكز والأطر والاتحادات الشعبية عن رفضهم المطلق لكافة أشكال التعدي على الحريات بحق متظاهري الحراك السلمي "بدنا نعيش" من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة.
جاء ذلك، خلال بيان مشترك صدر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمراكز والأطر والاتحادات الشعبية، حول الاعتداءات على الحراك السلمي الشعبي.
وقال البيان: إنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والهجمة الصهيونية الأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية المعمدة بدماء شهدائنا الأبرار، في سعيها لتطبيق (صفقة القرن) بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، يواصل شباب فلسطين نضالهم الاجتماعي، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وإلغاء كافة السياسات والإجراءات التي تفاقم معاناة المواطنين كغلاء الأسعار، وفرض الجباية والضرائب.
وقال البيان: إنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والهجمة الصهيونية الأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية المعمدة بدماء شهدائنا الأبرار، في سعيها لتطبيق (صفقة القرن) بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، يواصل شباب فلسطين نضالهم الاجتماعي، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وإلغاء كافة السياسات والإجراءات التي تفاقم معاناة المواطنين كغلاء الأسعار، وفرض الجباية والضرائب.
وأضاف البيان، أنه للأسف قوبلت مطالب الشباب بالعنف، والاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة، حيث طال القمع النساء والأطفال والشباب والشيوخ، وكان آخرها الاعتداء على الروائي والكاتب عاطف أبو سيف، ولم
يستثنى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، خلال قيامهم بمهامهم الحقوقية والإعلامية في الميدان.
وأكد البيان دعم وتأييد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والأطر والاتحادات الشعبية للمطالب العادلة للحراك السلمي، مشددين على أن الحراك شعبي وسلمي وغير مسيس، وحذروا من استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين، وانعكاس هذا العنيف على حالة السلم الاهلي والنسيج السياسي والاجتماعي، وحالة حقوق الإنسان في قطاع غزة.
واعتبر البيان، أن هذه الاعتداءات تشكل تعدياً سافراً على حقوق المواطنين، والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والذي يكفل الحق بالتجمع السلمي، إضافة إلى أن ما يحدث يعتبر خرقاً لكل القيم والأعراف السائدة في مجتمعنا الفلسطيني.
وطالب الموقعون على البيان، بإطلاق سراح المعتقلين وبوقف الاعتداءات على المتظاهرين، وضمان حقهم في التظاهر، وإعادة الاعتبار لهم، ووضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات
التي تعرض لها المواطنون ومحاسبة المعتدين.
ودعا البيان الجهات المسؤولة في غزة؛ لوقف كافة أشكال الجباية، وفرض الضرائب، واحترام عمل الصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان، وعدم التعرض لهم، والسماح لوسائل الإعلام بممارسة عملها بحرية.
وطالب الموقعون، حركة حماس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بإنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لمواجهة الاحتلال.

التعليقات