انطلاق القمة الثالثة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

 وناقش 40 متحدثآً التأثيرات العالمية للتشريعات المالية في منطقة الشرق الأوسط خاصة في مجال التطبيقات الرقمية الجديدة والجرائم المالية والعملات الرقمية والخطوات التي يقدم عليها كل من القطاع الخاص والعام بشأن الحد من المخاطر وتعزيز معايير الامتثال، هذا بالإضافة إلى تحديات تبادل المعلومات والعقوبات واستخدام التقنيات الناشئة وتقييمات مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ان الاتحاد يراقب مسيرة نمو المصارف العربية منذ سنوات عديدة وقام بتنظيم عدة مبادرات بهدف توعية القطاع المصرفي حول مخاطر الانكشاف للجرائم المالية في كل من الامارات والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن وتركيا وغيرها من دول المنطقة.

وأشار فتوح ان معركة مكافحة الجرائم المالية جدية وتتطلب جهداً مشتركا من قبل الجميع بهدف رصد الأنشطة الحديثة والمتطورة التي يقدم عليها المجرمون. وأكد ان القطاع المالي اصبح يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا بهدف تحسين نوعية الخدمات لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار النقص الحالي للتشريعات التي تنظم تطبيق هذه التقنيات الجديدة.

 وقال فتوح: "يعد القطاع المصرفي العربي من اكبر مصادر تمويل لكل من القطاع الخاص والعام. وبلغت قيمة أصول المصارف العربية إلى 3،5 تريليار دولار بنهاية عام 2018 وهو ما يمثل 140 بالمئة من الدخل القومي، بينما بلغت قيمة الإيداعات 2،2 تريليار دولار وقيمة الديون إلى 2 تريليار دولار."


وتحدث فتوح عن استطلاع للاتحاد حول الأمية في العالم العربي مشيراً ان حجم الامية في العالم العربي يبلغ 55 مليون من ضمنهم 7 مليون بأعمار تتراوح بين 15 و25. وأكد ان الاتحاد نظم دورات تثقيفية عديدة بهدف زيادة الوعي حول ضرورة تطبيق سياسات اشتمال لجميع فئات المجتمع.

وقال بريان ستيروالت، المدير التنفيذي لقسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "ان مخاطر الجرائم المالية تعد من أبرز أولويات سلطة دبي للخدمات المالية ودولة الامارات العربية المتحدة. ان سلطة دبي للخدمات المالية هي من المشاركين الأساسيين في التحضير لتقييمات الفاتف وستستمر بدعم عمليات التقييم المشتركة للفاتف في المستقبل. اننا نتشارك برؤية واحدة مع المشرعين في الدول الإقليمية والعالمية لمكافحة الجرائم المالية. وفي هذا الإطار، نود ان نعلن ان سلطة دبي للخدمات المالية ستقوم يوم 25 مارس بتنظيم مؤتمر خاص يتناول الجرائم المالية وتقييم المخاطر الوطنية لدولة الامارات وسبل مكافحة الجرائم المالية لعام 2019."