“الائتلاف المدني” يدين الانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
دان الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، قمع الاجهزة الامنية في قطاع غزة للمواطنين، الذي حدث على إثر حراك " بدي اعيش"، الذي طالب فيه المواطنين بتحسين الظروف المعيشية، كما يدين الائتلاف الاعتداءات التي طالت الصحفيين والأهالي والمدافعين عن حقوق الانسان.

وطالب الائتلاف المدني الجهات المسؤولة في قطاع غزة احترام ﺤﻖ المواطنيين ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين بهذا الخصوص، والافراج عن كافة المعتقلين من المتظاهرين والصحفيين، وسحب المسحلين من الشوارع والساحات العامة.

واستنكر الائتلاف المدني الاعتداء الذي تم على المدافعين عن حقوق الانسان، سيما ما حدث مع العاملين في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والذي تعتبره حدثا خطيرا في نهج الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين العزّل.

وعبر الائتلاف عن قلقه تجاه تراجع حالة احترام حقوق الانسان في قطاع غزة، عبر قمع المظاهرات والتجمعات السلمية للمواطنيين التي طالبت بتحسين أوضاعها المعيشية، كما يطالب الائتلاف الجهات المسؤولة في القطاع بضرورة تحمل مسؤولياتهم في معالجة قضايا المدنيين وعدم التعرض لهم .

ويؤكد الائتلاف على أهمية صون الحقوق الفردية والجمعية وتكريس الطرق السلمية في الاختلاف والاحتجاج بما لا يمس سيادة القانون الذي يعتبر جوهر الدولة المدنية.

ويحذر الائتلاف من خطورة اللجوء الى قمع المتظاهرين ومنع المواطنيين من التعبير عن رأيهم، وتغليب لغة العقل واحترام الحقوق والقانون في مواجهة المتظاهرين السلميين، مؤكدا علىى ضرورة انهاء ملف الانقسام والوقوف عند تطلعات الناس وامالهم.

يذكر ان الائتلاف المدني يتكون من عدد من المؤسسات (المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية، reform، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية (شمس)، ومؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، ونقابة المحاميين الفلسطينيين النظاميين، والراعي الاعلامي شبكة راية الإعلامية).