أبو الغيط يُنبه من خطورة الوضع المالي للسلطة ويدعو لدعمها

رام الله - دنيا الوطن
وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عدداً من الرسائل إلى وزراء الخارجية العرب، وعدداً من الفعاليات الإقليمية والدولية، نبه خلالها إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجازٍ تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، والتي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.

وأكد أبو الغيط في بيان أصدره اليوم، أن هذه الخطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو، الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

​ وشدد أبو الغيط على أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعَد التزاماً عربياً، ينبغي الوفاء لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع وغير مبرر على عوائد الضرائب.

وأكد أنه على المجتمع الدولي كذلك، أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل؛ لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.

وأشار البيان إلى أن أبو الغيط، كان قد استقبل قبل أيام كُلاً من: وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، ونقلا له رسالة من الرئيس محمود عباس، حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأهمية تأمين دعم مالي من جانب الدول العربية؛ لمواجهة الظرف الصعب، حيث استمع الأمين العام لشرح مفصل من الوزيرين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، جراء القرار الأخير، وبسبب إحجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطاً هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزاً من الأصل.