مركز الميزان يُقدم بلاغاً جزائياً للنائب العام

رام الله - دنيا الوطن
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان،أنه قدم  يوم الثلاثاء الموافق 12/3/2019م، ببلاغاً جزائياً إلى النائب العام في قطاع غزة، حول قيام الأجهزة الأمنية باقتحام منزل المواطن جهاد العرابيد، في مخيم جباليا واحتجاز ثمانية مواطنين، كانوا يعتزمون التحضير لتجمعٍ سلمي يتعلق بالاحتجاج على غلاء الأسعار، حيث اقتادتهم إلى أحد مقراتها.

وبحسب الميزان جاء في البلاغ أنه يرى في هذا الإجراء تعارضاً مع القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2002م وتعديلاته، وأنه يُخالف القواعد القانونية ذات الصلة التي نظمها المُشرع العادي في القوانين الأخرى، وينتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين بدون تحفظات، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال أنه واستناداً إلى المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، التي تنص على أن: " لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها..."، وبموجب صلاحيات النائب العام التي نظمتها القوانين ذات العلاقة، فإنه يُطالب ب فتح تحقيق في الحادث وإحالة المتورطين إلى القضاء، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الوطني والدولي.