"ملتقى فلسطين": تغليب الوسائل الديمقراطية مدخل تجاوز الأزمة الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
أكد "ملتقى فلسطين"، الذي يضم مجموعة من المثقفين والأكاديميين والفنانين وأصحاب الرأي، من كافة تجمعات الشعب الفلسطيني في كافة الأنحاء، دعمه للحراكات الشعبية المشروعة الجارية في قطاع غزة، الصامد والمكافح.

وأوضح الملتقى في بيانه أن معاناة أنباء قطاع غزة من الحصار واعتداءات إسرائيل، ومن الفقر والبطالة وفقدان الأفق، باتت تتفاقم بشكل مقلق وخطير، نتيجة لقمع سلطة "حماس" لحراكاتهم ومطالباتهم المحقّة، وتشكيكها بمقاصدها، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ، ومدان سياسياً ووطنياً وأخلاقياً وإنسانياً.

ورأى الملتقى في بيانه أنه لا مبرّر لانتهاج سياسة الاعتقال والترهيب وامتهان كرامات الناس بالقوة لإخضاعهم وإسكاتهم، خاصة في ظل فرض ضرائب باهظة وارتفاع الأسعار، مما زاد من تلك المعاناة، مؤكدا أن هذه الأجواء لا تخدم المقاومة بل
تضرّ بها، ولا تخدم تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية، وضمن ذلك في مواجهة سياسة فصل غزة عن الضفة، وفق تسريبات ما يسمى خطة "صفقة القرن" .

وتابع أن تعامل سلطة حماس في غزة، كما تعامل سلطة فتح في الضفة، نتاجاً لتحول حركتنا الوطنية إلى سلطة تحت الاحتلال، منذ اتفاق أوسلو (1993)، وتصارعها على السلطة، بدلا من الصراع ضد السياسات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية
والعدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ونتاجاً لانفصام قيمة التحرير عن قيمة الحرية، أو فصل المقاومة وتحرير الأرض عن قيمة حرية الإنسان وكرامته، في الفكر السياسي الفصائلي السائد.

ولفت البيان إلى أن الحقيقة المؤسفة هي أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة المحتلتين كان قبل إقامة السلطة، أكثر تحرراً وقوة ووحدة في كفاحه ضد إسرائيل  وسياساتها، منه بعد إقامتها، بدليل الانتفاضة الأولى.

ووجه البيان إلى الدعوة إلى السلطتين في الضفة وغزة إلى إدراك المسائل الآتية، أولاً إن إضعاف المجتمع الفلسطيني يخدم الاحتلال الإسرائيلي، ولا يخدم الحركة الوطنية، وضمنها فتح وحماس، من وجهة نظر وطنية وكفاحية، ثانيا أن الشعب
الفلسطيني الذي يدفع ثمن الاحتلال والاستيطان والاعتداءات، من حقه التظاهر والتعبير عن رأيه وانتقاد السلطة، وحتى أن يطالب بإسقاطها، لأسباب تتعلق بالفساد أو التجبّر أو عدم القيام بالدور الوطني المناط بها بالوسائل السلمية والمشروعة، لاسيما مع افتقادنا للإطارات الشرعية المناسبة لذلك.

وتابع، ثالثا إن تجربة سلطتي غزة والضفة تؤكد على ضرورة استعادة حركتنا الوطنية لطابعها كحركة تحرر وطني، وحصر مهام السلطة بإدارة شئون الشعب، بما يخدم تعزيز صموده وتنمية مؤسساته، رابعا، التأكيد أنه لا مناص من إعادة بناء
البيت الفلسطيني، أي "منظمة التحرير"، بمعزل عن العقليات والعصبيات والمصالح الفصائلية وفقا لأسس تشاركية وتمثيلية وعلى قاعدة الانتخابات، باعتبار ذلك المخرج من مأزق الانقسام والاختلاف.

واختتم البيان بتوجيه التحية لأبناء غزة وشبابها المناضل، معبراً عن التضامن معهم ودعم كفاحهم وصمودهم، مطالباً حركة "حماس" بوقف لسياساتها وممارساتها القمعية، وتقديم القائمين بها للمحاسبة، ورد الاعتبار لكل الشباب الذين تعرضوا
لانتهاك حقوقهم، كما طالب بوضع حد لهيمنتها الأحادية على القطاع، باعتبار ذلك مقدمة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وهي مطالبة تشمل السلطة في الضفة، أيضاً، على قاعدة إعادة بناء البيت الفلسطيني.

وشدد الملتقى على أن المدخل الحقيقي لتجاوز الأزمة الوطنية الفلسطينية، وضمنها أزمة الانقسام، يتمثل بالتوجه نحو تغليب الوسائل الشرعية الديمقراطية، بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، في الضفة والقطاع والقدس، وبإعادة بناء منظمة
التحرير الفلسطينية، على أسس تشاركية وكفاحية ووطنية وديمقراطية.