طمعه: تعديل قانون الجنسية ثغرات تؤدي للتغيير الديموغرافي

رام الله - دنيا الوطن
نكرر اعتراضنا الشديد على تعديل قانون الجنسية ونطالب بالتوقف عن إمضائه لتضمنه ثغرات خطيرة منها :

1- يعتبر مشروع القانون من ولد خارج العراق  لأم او اب غير عراقي أو لاجنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد . و هذا يفتح المجال و الفرصة لمنح مجهولين و لا معرفة باصولهم و توجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية.

2- يمنح الجنسية لمن ولد في العراق من اب او ام غير عراقيين دون تحديد مدة اقامة مقدم الطلب التي يشترط فيها على الاقل عشر سنوات له و ان يكون ابواه مقيمين لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة و معروفين بحسن سيرتهم و السمعة و لم يحكم عليهم بجناية او جنحة مخلة بالشرف و لم يكن احدهما من دولة في حالة عداء مع العراق.

3- يمنح المشروع وزيرالداخلية حق قبول تجنس غير العراقي  اذا كان مهجرا قسرا و مقيما لمدة سنة واحدة و هذا الاجراء فيه خطورة على تغيير ديموغرافية الشعب العراقي، وما ورد من توضيح من مديرية الجنسية والإقامة حول هذه الفقرة غير مقنع لان صياغة المادة مطلقة في توصيف المهجر بحيث تنطبق على من لم يكن هو ولا أحد أبويه عراقيا ولم يقم في العراق  ، وتفسيرهم للمهجر بالمسفرّين فقط غير دقيق لان المسفر يفترض انه كان في العراق وأقام فيه هو أو أبواه ، ونفس مواد القانون الأصلي لسنة ٢٠٠٦ تعتبر من ولد في العراق لأب عراقي أو لأم عراقية عراقي الجنسية فما هو مقصودكم بالمهجر بعد ذلك !؟ بينما تشير المادة المذكورة الى تجنس غير العراقي اذا كان مهجرا وأقام لمدة سنة وهو ماينطبق وفق هذه الصياغة الفضفاضة على موارد  قد تؤدي الى تهديد أمن البلاد وتركيبته الاجتماعية

4- يمنح المشروع الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية اذا اقام سنتين في العراق و هذه مدة قليلة و لا بد من تقييدها بأقامته ما لا يقل عن خمس عشرة سنة مستمرة و لم يكن من دولة في حالة عداء مع العراق.

٥. أجاز  القانون لمجلس الوزراء منح الجنسية لمن أقام لمدة سنة بمبرر نفعه ، وهذا النص يمنح سلطة تقديرية قد تطبق بطريقة غير صحيحة ويفتح منفذا مضرا بالمجتمع العراقي إقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.