غزة: مجلس منظمات حقوق الانسان يطالب بحماية حق المواطنين بالتجمع السلمي

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وطالب مجلس المنظمات بفتح تحقيقات في تلك الانتهاكات وانصاف ضحاياها، فإنه طالب الاجهزة الامنية بحماية المواطنين المجتمعين سلمياً واحترام حقهم الأصيل في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم، واحترام عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل الصحفي.

مجلس المنظمات يؤكد على ما يلي:

· إن قمع المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب خلال مشاركتهم في تجمعات سلمية، عقاباً لهم على إعمالهم لحقهم في التعبير عن الرأي والتجمع سلمياً يعتبر أحد أشكال التعذيب وفقاً لتعريف المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، ورأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

· إن الحق في حرية التجمع سلمياً والتعبير عن الرأي مكفول دستورياً، وبموجب قانون رقم 13 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، وإن الاعتداء على أي من حقوق وحريات المواطنين، بما فيها الحق في عدم التعرض للتعذيب والاكراه يشكل جريمة بموجب المادة (32) من القانون الأساسي لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل ملاحقة مقترفيها في أي وقت، حتى بعد انتفاء الصفة الرسمية عنهم.

· إن زج المدنيين، منهم مسلحين، لمساندة قوى الأمن من شأنه تهديد السلم الأهلي وانزلاق المجتمع نحو نزاعات أهلية وعائلية.

·إن مداهمة البيوت، دون اعتبار لحرمتها، والاعتداء على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تشكل تطوراً خطيراً في نهج الانتهاكات المرتكبة من قبل قوى الأمن تستدعي محاسبة ومساءلة جدية، وانصاف ضحاياها.

· الاجهزة الامنية غير معفية من احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحماية الحقوق والحريات الأساسية الواردة فيها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، باعتبارها أصبحت عقوداً دولية شرعية وعرفية ملزمة لكافة السلطات.

· إن كل من حالة الحصار والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على القطاع، وحالة الانقسام والخلاف السياسي لا تشكّل ولا يجوز ان تشكّل ذريعة ولا مبررا لتخوين المحتجين، او انتهاك حقوقهم. 

وعليه، فإن مجلس المنظمات يطالب بما يلي:

1.  الإفراج الفوري عن عشرات المواطنين المحتجزين لدى الاجهزة الأمنية، ويؤكد على مخاوفه من تعرضهم للاعتداء بالضرب خلال احتجازهم.

2. فتح تحقيقات جدية وفعالة في كافة الانتهاكات المقترفة من قبل قوى الأمن والعناصر المدنيين المساندين لهم، وملاحقة مقترفيها، وتقديمهم للمحاكمة.

3. وجوب توفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية للتعبير عن آرائهم بحرية، خاصة وأنه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة بفعل حصار دولة الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، فإن المعتدي والضحية يعانيان ذات الظروف الاقتصادية الصعبة.