الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك تقيم يوماً مفتوحاً بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمستهلك

رام الله - دنيا الوطن
 أفاد سعود السويركي رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك ومندوب دولة فلسطين بالاتحاد العربي للمستهلك ، بأن الجمعية أقامت يوماً مفتوحاً بمقرها بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف يوم (15 مارس من كل عام) ، وبهذه المناسبة يسعدنا تقديم كل التحية والتقدير والاحترام للمستهلكين الفلسطينيين بمناسبة يومهم ، وذلك بالرغم من صمودهم أمام كل الأزمات والتحديات بالرغم من كثرة الهموم والمنغصات والأضرار والانتهاكات التي تطالهم من كافة أطراف العملية التبادلية والتي أثقلت كاهلهم وحالت دون قدرتهم على إيفائهم بالتزامات أسرهم الضرورية وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الكارثية والخانقة التي ألمت بمجتمعنا الفلسطيني وذلك أما لقلة الدخل أو انعدامهٍ نتيجة إلى انتشار ظاهرة البطالة والفقر والحرمان بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة .

- وأوضح رئيس الجمعية بأنه حضر فعاليات اليوم المفتوح أعضاء الجمعية العمومية للجمعية وتم دعوة العديد من طلاب الجامعات والعديد من خريجي دورات حماية المستهلك، ومجموعه من طلاب وطالبات الأعضاء بأندية حماية المستهلك بالمدارس والعديد من الضيوف المشاركين، ويأتي أحياء مناسبة اليوم العالمي للمستهلك لهذا العام بناءً على مقترح المنظمة الدولية للمستهلكين تحت شعار( أسواق رقمية أكثر عدلاً للمنتجات الذكية الموثوقة لدى المستهلكين ) وينسجم هذا الشعار مع الحقوق الأساسية للمستهلك التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها ( 248/39 في العام 1985 ) وهي ( حق المستهلك بالأمان والسلامة - وحق المستهلك بالحصول على المعلومة – حق المستهلك بالاختيار – حق المستهلك بالإصغاء إلى آرائه – حق المستهلك بالتعويض والمقاضاة – حق المستهلك بتلبية احتياجاته الأساسية – حق المستهلك بالتوعية والتثقف – حق المستهلك بالعيش في بيئة صحية نظيفة )

وأكد رئيس الجمعية على أهمية الجلسة الحوارية التي عقدت بين المستهلكين ومناقشة العديد من القضايا التي تهمهم بكافة أوجه قضايا الاستهلاك ومنها المنتجات الذكية الموثوقة والمشكلات المتعلقة بالأجهزة الذكية .

وفي ختام الجلسة الحوارية تم قراءة البيان الختامي لهذه المناسبة من قبل رئيس الجمعية والتي تضمن بالقضايا الاستهلاكية الآتية:

* ستسعى الجمعية للمطالبة لضرورة سن وتفعيل حزمه من القوانين المساندة والمكملة لقانون حماية المستهلك مثل ( قانون الضمان الاجتماعي- قانون الصحة ألعامه- قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار- قانون سلامة الغذاء ) وضرورة تنفيذ اللوائح التنفيذية لهذه القوانين وذلك وصولا إلى ضمان حماية وإنصاف المستهلكين .

* تؤكد الجمعية بأن حدوث وتكرار العديد من التجاوزات والانتهاكات لحقوق المستهلكين وتفاقمها سيودى حتما إلي زعزعة الثقة بين المستهلكين وإطراف العملية التبادلية باعتبار إن المستهلكين هم المتأثرين المباشرين والمتضررين الحقيقيين من هذه التجاوزات.

* تؤكد الجمعية ومن خلال وحدة التوعية والثقافة الاستهلاكية ببذل كل الجهود لقضية توعية وتثقيف المستهلكين ولارتقاء بثقافتهم الاستهلاكية من خلال تعريفهم بحقوقهم الأساسية وإرشادهم وتزويدهم بالحقائق والمشورة والخبرات الفنية التي تساعدهم للحصول علي المعلومات واكتسابهم المزيد من المهارات المطلوبة لممارسة اختياراتهم الواعية والصائبة.

* تقر الجمعية بان قضية حماية المستهلك أصبحت ضرورة هامة وملحه ، والمطلوب إن تصبح أسلوب ومنهاج حياة يلتزم به الجميع ، ونشير إلي إن الاهتمام تقضيه حماية المستهلك أنما يساهم بتحسين جودة الحياة والعمل على إشاعة ثقافة الجودة بالمجتمع ، والحقيقة أثبتت أن حماية المستهلك لا تتم فقط عن طريق الردع والعقوبات بل عبر الرقابة الوقائية ، وبودنا التوضيح أخيرا بأن قضية حماية المستهلك في فلسطين حديثة العهد ولم تحقق مبتغاها ، وإنما انطلق القطار من محطته الأولي برحلة ألف ميل من أجل الارتقاء والنهوض بقضية حماية المستهلك في فلسطين ، وأخيراً بودنا توجيه تحية مستحقة إلى جميع المستهلكين متمنيين بان نلتقي بالعام القادم وقد تحققت العديد من هذه التوصيات لتساهم بتخفيف العديد من المنغصات التي تثقل كاهلهم .