وزارة العدل تعقد الاجتماع التقني التشاوري لمجموعة عمل قطاع العدالة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة محمد أبو سندس، اليوم الاربعاء، وبحضور ممثلي قطاع العدالة وممثلي الدول الشريكة والداعمة لقطاع العدالة الاجتماع التقني التشاوري لمجموعة عمل قطاع العدالة.

ورحب وكيل وزارة العدل في بداية الاجتماع، بتكليف د.محمد اشتيه رئيسا للوزراء والذي ستكون على سلم أولويات القيادة الفلسطينية والحكومة تطوير قطاع العدالة في فلسطين، كما ورحب بتعيين المستشار أكرم الخطيب، نائبا عاما لدولة فلسطين بعد أداءه اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس بالأمس.

وأكد أبو سندس ان اجتماع اليوم يأتي بعد اعتماد مجلس الوزراء الإطار الاستراتيجي للنتائج لأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" (2017-2020)، والذي تضمن توضيح الهيكلية الأساسية التي يقوم عليها إطار النتائج ومنهجية العمل المتبعة في إعداده.

وأشار أنه تم في الاجتماع السابق، عرض أولويات الخطة التنفيذية المشتركة لقطاع العدالة حيث كانت أولويات المانحين تتقاطع مع أولويات القطاع، وقد عملت مؤسسات قطاع العدالة على تطوير الإطار الاستراتيجي للنتائج وخطط العمل المرتبطة بها 2019-2020، وتم العمل بشكل مشترك مع القطاع على تطوير تقرير الإنجازات المبني على الإطار الاستراتيجي تماشياً مع رؤية الحكومة لمنهجية تنفيذ الخطط الإستراتيجية والمتابعة والتقييم.

وقال: "نجتمع اليوم في ظل الهيكلية الجديدة لتنسيق المساعدات التي تم اعتمادها بشكل النهائي من قبل مجلس الوزراء، حيث ستتولى وزارة العدل رئاسة اجتماعات مجموعة عمل قطاع العدالة، كما أصبحت دولة كندا نائب لرئيس المجموعة، وعضوية مؤسسات قطاع العدالة وهم مجلس القضاء والنيابة العامة وديوان الفتوى والتشريع والمحكمة الدستورية وديوان قاضي القضاة وعضوية المعهد القضائي، والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ممثلين بمؤسستي الحق ومركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، و"مساواة"، بالإضافة الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومكتب المفوض السامي والذين انضموا بشكل رسمي للمجموعة بحسب الهيكلية الجديدة، مشيرا ان الحكومة تنظر للمجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق أهداف اجندة السياسات الوطنية.

وتقدم بالشكر لهولندا على دورها خلال السنوات الماضية كرئيس مشارك ومانح رئيسي لمؤسسات قطاع العدالة، ولمساهماتها في دعم وتطوير قطاع العدالة، كما شكر برنامج "سواسية" ممثل ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على دعمهم المتواصل لعملية التخطيط الاستراتيجي للقطاع منذ العام 2008، كما شكر سكرتاريا تنسيق المساعدات (لاكس) وبعثة الشرطة الأوروبية على مجهودهم في التحضير للاجتماع التشاوري.