وزارة النقل والمواصلات تنفي شراء الحكومة خمسة آلاف مركبة
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة النقل والمواصلات، ما ورد على لسان المدير التنفيذي لمؤسسة (أمان) حول شراء الحكومة خمسة آلاف مركبة.
واستهجن محمد حمدان، الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، إطلاق مثل هذه المعلومات المغلوطة من مؤسسة (أمان)، والتي من المفترض، أنها تستند إلى الشفافية والدقة في عملها، وكان من الأولى لدى المؤسسة مراجعة وزارة النقل والمواصلات؛ لأخذ البيانات الدقيقة، بدلاً من إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، من شأنها تأجيج الرأي العام، بلا أي مبرر، ومن شأنها إثارة علامات استفهام حول نوايا من صرح بها.
وبين حمدان بأن سياسة الحكومة في هذا الجانب، استندت إلى الإدارة الفعالة في استخدام واستثمار الموارد المالية، في سبيل النهوض بقطاع المركبات الحكومية، ومراقبة استخدامها على الوجه الأمثل، والتي أشادت بها نفس مؤسسة أمان في السابق.
وأكد حمدان بأن الحكومة اشترت ما يقارب (1500) مركبة خلال خمس سنوات، بمعدل (300) مركبة في كل عام، وكانت سياسة الحكومة في هذا الجانب، وبتعليمات من رئيس الوزراء، اشتراطها على كل مؤسسة حكومية بيع المركبات القديمة، والمتهالكة في المزاد العلني، وحسب الأصول، حتى يتسنى لكل مؤسسة بعد ذلك شراء مركبات جديدة، حيث تم بيع ما يقارب 1000 مركبة حكومية في المزادات العلنية، وحسب الأصول، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 10 ملايين دولار، نشرت تفاصيل بيعها بشكل دوري على المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.
نفت وزارة النقل والمواصلات، ما ورد على لسان المدير التنفيذي لمؤسسة (أمان) حول شراء الحكومة خمسة آلاف مركبة.
واستهجن محمد حمدان، الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، إطلاق مثل هذه المعلومات المغلوطة من مؤسسة (أمان)، والتي من المفترض، أنها تستند إلى الشفافية والدقة في عملها، وكان من الأولى لدى المؤسسة مراجعة وزارة النقل والمواصلات؛ لأخذ البيانات الدقيقة، بدلاً من إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، من شأنها تأجيج الرأي العام، بلا أي مبرر، ومن شأنها إثارة علامات استفهام حول نوايا من صرح بها.
وبين حمدان بأن سياسة الحكومة في هذا الجانب، استندت إلى الإدارة الفعالة في استخدام واستثمار الموارد المالية، في سبيل النهوض بقطاع المركبات الحكومية، ومراقبة استخدامها على الوجه الأمثل، والتي أشادت بها نفس مؤسسة أمان في السابق.
وأكد حمدان بأن الحكومة اشترت ما يقارب (1500) مركبة خلال خمس سنوات، بمعدل (300) مركبة في كل عام، وكانت سياسة الحكومة في هذا الجانب، وبتعليمات من رئيس الوزراء، اشتراطها على كل مؤسسة حكومية بيع المركبات القديمة، والمتهالكة في المزاد العلني، وحسب الأصول، حتى يتسنى لكل مؤسسة بعد ذلك شراء مركبات جديدة، حيث تم بيع ما يقارب 1000 مركبة حكومية في المزادات العلنية، وحسب الأصول، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 10 ملايين دولار، نشرت تفاصيل بيعها بشكل دوري على المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

التعليقات