اليوم الختامي لمؤتمر "تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات والتجارب الدولية"

رام الله - دنيا الوطن
واصل مركز شؤون المرأة في غزة، لليوم الثاني-وهو اليوم
الختامي- على التوالي فعاليات المؤتمر الدولي العلمي المحكم "تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء الاتفاقيات والتجارب الدولية"، الذي نظمه بالشراكة مع جامعة الإسراء، وتضمنت فعاليات المؤتمر ثلاث جلسات علمية نوقش فيها محورين
رئيسين ، هما: ضمانات وآليات حماية حقوق المرأة في فلسطين، وتجارب محلية دولية في حماية حقوق المرأة، إضافةً إلى الجلسة الختامية التي تناولت نتائج وتوصيات المؤتمر، وقد شهدت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر حضوراً واسعاً من، الأكاديميين/ات، والباحثين/ات، والمهتمين/ات والإعلاميين/ات، والحقوقيين/ات
والناشطين/ات، وجمع من ممثلي/ات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والدولي، والمؤسسات النسوية الحقوقية الشريكة.

ضمانات وآليات حماية حقوق المرأة في فلسطين

ضمانات وآليات حماية حقوق المرأة في فلسطين كان محور الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها د.محمد أبو مطر، مقدمة (6) بحوث علمية محكمة ، وتناول البحث الأول ، للباحثة د.سعاد كلوب "دور التوجهات الاستراتيجية للمنظمات الدولية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وأثره في تمكين حقوق المرأة الفلسطينية - دراسة تحليلية –" ويقوم البحث بالتعرف على التوجهات الاستراتيجية (الرؤية – الرسالة – الأهداف) التي تعتمدها المنظمات الدولية لدعم مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تمكين المرأة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

واستعرض البحث الثاني "الحماية الدستورية والتشريعية للمرأة في فلسطين" للباحث ناصر أبو سمهدانة، كيفية الحماية الدستورية للمرأة الفلسطينية في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005، وكيفية حماية القوانين الوضعية لها من خلال النصوص الناظمة والمطبقة في فلسطين، و قدم البحث الثالث للباحثة ختام عودة "دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية"، وهدف إلى التعرف على معرفة الدور الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في دعم حقوق المرأة الفلسطينية.

فيما يتعلق بالبحث الرابع المعنون" جريمة العنف ضد المرأة بين الإباحة والتجريم" المشترك بين الباحثان الجزائريان مريم لعباني ، والفلسطيني أسامة الأخرس، ونوه البحث إلى أن خطورة جريمة العنف ضد المرأة تتطلب تفعيل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل على الحد من هذه الجريمة، لأن قضية المرأة تدخل في سياق قضايا الأمة الثقافية والسياسية، والاقتصادية والتنموية، والرفع من مستواها وحل إشكالاتها يعزر الأمة ويرفعها.

أما البحث الخامس فكان حول "الحماية القانونية والنفسية للمرأة الفلسطينية في ضوء انضمام فلسطين لاتفاقية السيداو(دراسة تحليلية مقارنة)" من إعداد الباحثان أنور البنا وأيمن عبد العال مصري الجنسية، وأوضح في هذا البحث مواضع الخطر وسبل الحماية للمرأة الفلسطينية في ظل اتفاقية سيداو، كما وقف البحث السادس لهذه الجلسة الذي كان حول "تطور دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق المرأة في فلسطين" للباحثان عدنان الهندي، وهند أبو نجيلة، على بيان تطور دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق المرأة في فلسطين.

تجارب محلية ودولية في حماية حقوق المرأة

وبخصوص الجلسة العلمية الثانية في المؤتمر، التي تناولت "تجارب محلية ودولية في حماية المرأة"، مترأسة هذه الجلسة د.مي نايف، حيث استعرضت (7) بحوث علمية، كان أولها بحث حول "كفاح الجمعيات النسوية للدفاع عن القضايا المرأة الفلسطينية لنيل حقوقها "دراسة حالة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل" للباحثان محمد شبير، ومحمد فرينة، وأوصى البحث بضرورة التخطيط والتشبيك فيما بين الجمعيات النسائية مجتمعة، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بشأن رسم استراتيجية وطنية
لعمل الجمعيات النسائية لكي تتمكن من الارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية، وضرورة توفير الدعم المالي للجمعيات النسائية، والتخفيف من الإجراءات والقوانين والأنظمة الرقابية المتخذة تجاه تلك الجمعيات.

ووقف البحث الثاني "آليات التمكين السياسي للمرأة بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية" للباحثة الجزائرية نسيمة أمال حيفري، التي أوضحت عبر كلمة مسجلة أنه تم تعديل الدستور الجزائري باعتباره أعلى قانون تستمد منه باقي القوانين مبادئها ولوائحها لتكتسي طابع المشروعية وذلك بغرض ترقية الحقوق
السياسية للمرأة، وهو ما تجسد فعلاً بموجب الإصلاحات السياسية الأخيرة في الجزائر بعد أبريل 2011، حيث عملت على ضمان حدوث تطوير برلماني حقيقي بعد أن عرف تشكيل الغرفة السفلى للبرلمان الأخير مشاركة قياسية للمرأة الجزائرية التي قفز تمثيلها من نسبة 7% إلى نسبة 31 % ونجاح الاستحقاقات التشريعية في مايو 2012 في تشكيل البرلمان الجزائري الجديد الملتزم بحصة30 % المخصصة للنساء.

كما استعرض البحث الثالث الذي كان حول "مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في قانون العمل: ضمانة قانونية للحماية وسبيل للتمكين - دراسة في قانون العمل الفلسطيني مقارنة بالجزائري-" للباحث الجزائري أحمد رقية، الذي خلُص عبر كلمة مسجلة إلى
أن المشروع العمالي الفلسطيني والجزائري عمد إلى إفراد مجموعة من المقتضيات التي ترمي في مجملها، إلى مناهضة التمييز حيال المرأة العاملة، وتحقيق التكافؤ في سوق العمل، ناهيك عن حرصهما على تمتعها بحماية مميزة، إضافة إلى ما يحظى به العمال بصفة عامة، بما يشكل مؤشرا على التمييز الايجابي حيالها، لاسيما وأن تحقيق المساواة يقتضي تبنّي جملة من الإجراءات الإيجابية.

وفيما يتعلق بالبحث الرابع التجربة الجزائرية في مجال تعزيز وتكريس الحقوق السياسية للمرأة -دراسة نظرية/ميدانية-" للباحثة الجزائرية سهام بن رحو، الذي خلص إلى كون التمييز بين الجنسين في الميدان السياسي لا يزال يمثّل ظاهرة عالمية متفشية، ممّا يبعث للبحث في مسبباتها والحلول المقترحة لها خاصة في
الساحة السياسة الجزائرية التي عرفت تقدماً ملحوظاً نحو تكريس هذه الحقوق عبر محطات متعاقبة حرصت على تفعيلها الإرادة السياسية في المقام الأول، والمجتمع الجزائري في المقام الثاني الذي عمد إلى دعم المرأة الجزائرية في عملها السياسي، كما عرج البحث الخامس "أثر الاتفاقيات الدولية على السياسة الجنائية
التشريعية المغاربية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة" من إعداد الباحثتان الجزائريتان حسنية شرون وفاطمة قفاف، على أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية يؤرق الإناث بالدرجة الأولى، وذلك نظراً إلى بشاعة أسلوبه وتنوع أشكاله وتفاقم حجمه،
الأمر الذي لا يجوز التغاضي أو السكوت عنه، وهو بالفعل ما دفع بأشخاص المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمرات وإبرام اتفاقيات دولية، تهدف إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين من خلال إدراج نصوص إلزامية للدول الأعضاء، لحماية المرأة من كافة أشكال التمييز الموجه ضدها.

فيما خلُص البحث السادس الذي كان بعنوان "تفعيل دور المرأة السياسي من خلال قانون الانتخابات (نظام الكوتا)" للباحثين الجزائريين محمد بكراوي، أنصاف بن عمران، ومؤمن عواطف، إلى أن موضوع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية من المواضيع التي لقيت اهتماماً كبيراً من طرف صانعي القرار في الجزائر، خاصة السلطة التنفيذية وهذا في سياق الانفتاح والتطور الذي تشهده الجزائر ومن أجل ترسيخ قواعد الديمقراطية فقد سعى المشرع لأجل لإشراك جميع المواطنين نساء ورجالا في اختيار حكامهم وممثليهم على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية، أو على مستوى السلطة المركزية واللامركزية، وعلى صعيد البحث السابع الذي حمل عنوان "منظمات المجتمع المدني ودورها في حماية حقوق المرأة الفلسطينية " دراسة حالة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في محافظات قطاع غزة" من إعداد الباحثان شادي كفارنة، وعبد الرحمن أبو خوصة، الذي هدف إلى التعرف على منظمات المجتمع المدني ودورها في حماية حقوق المرأة الفلسطينية خاصة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في محافظات قطاع غزة كدراسة حالة.

الجلسة الختامية "نتائج وتوصيات"

من جانبه خرج هذا المؤتمر بمجموعة من النتائج والتوصيات ألقاها د. طارق الديراوي رئيس اللجنة التحضيرية في المؤتمر، وكان من أهم النتائج، هو أن حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من قواعد القانون الدولي في وقت السلم والحرب، مساواة المرأة مع الرجل في كل المجالات هو الأساس كل الحقوق التي كرستها مختلف وثائق حقوق الإنسان؛ لتحددها بشكل أوضح ودقيق وشامل اتفاقية السيداو، وبرغم مما أحرزته المرأة الفلسطينية من تقدم ملحوظ خلال العقود الماضية، وبالرغم من تمكنها من مجابهة العديد من التحديات في كافة مجالات الحياة، وجهودها في
المشاركة بالحياة العامة الفلسطينية على قدم المساواة مع الرجل، فإن معاناتها مضاعفة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الممنهجة ضد الفلسطينيين/ات القابعين تحت الاحتلال، بالإضافة إلى حاجة المنظومة التشريعية الفلسطينية
وخصوصاً الجزائية إلى تحديث؛ لتواكب وتلاءم متطلبات وتطورات العصر فيما يتعلق بالقضاء على العنف الموجه للمرأة الفلسطينية يبقى كما هو، وهناك تغييب لاستخدام الآليات والضمانات التي وردت في نصوص اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م، وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977م والتي يمكن بوساتها توفير حماية للنساء الفلسطينيات أثناء النزاعات المسلحة وكفالة حقوقهن ومنع الاعتداء عليهن من قبل قوات الحرب الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي انطلقت من هذه النتائج، كان أهمها وجوب تحديث منظومة القوانين الفلسطينية لاسيما قانون الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية مع ضرورة توفير كافة الضمانات التشريعية والمادية لحماية المرأة من العنف سواء داخل الأسرة أو في مكان العمل، وضرورة انجاز تغيير جذري في أوضاع المرأة الفلسطينية وحقوقها بتبني رؤية شاملة ومتكاملة، لا تقتصر على دور الدولة، بل يستند أيضا على مؤسسات العمل الأهلي والجمعوي، في مقدمتها الجمعيات النسوية والحقوقية، بالإضافة إلى ضرورة انشاء لجنة وطنية لوضع والإشراف على السياسة الوطنية لحماية المرأة والاستراتيجية المناسبة لمكافحة
العنف الواقع

كما تم التوصية بضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وتخصيص بنود في الموازنة العامة خاصة بمعالجة وتطوير وتنمية وضع وواقع المرأة الفلسطينية، ووجوب تفعيل رقابة الجهات المختصة على مدى التزام أرباب العمل بالتشريعات
الخاصة بعمل المرأة من حيث إجازات الأمومة وساعة الرضاعة وعدد ساعات العمل مع ضرورة تمديد إجازة الأمومة في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000 إلى ثلاثة أشهر بدل (70) يوماً، وضرورة الاستمرار في برامج التوعية والتثقيف لإبراز مكانة المرأة ودورها في التنمية، وتعزيز حقها في التمتع في الحقوق على قدم المساواة مع الرجل دون تمييز أي كان.