أيمن عودة يستأنف على قرار إغلاق ملف الاعتداء عليه في أم الحيران

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وتشير مواد التحقيق إلى أنه تم التحقيق مع شرطي واحد فقط من بين ثلاثة، كانوا يقفون بالقرب من عودة ومسلحين ببنادق الإسفنج، بشبهة إطلاق النار، بينما تم استجواب الاثنين الآخرين للاشتباه بقيامهما برش غاز الفلفل أو كشهود فقط، ولم يتم استجواب أحد رجال الشرطة (ع)، على الرغم من أن محققي وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) ذكروا خلال التحقيق معه، أنهم حصلوا على شريط فيديو، يسمع فيه صوت أحد رجال الشرطة وهو يقول له: "أطلق عليهم الإسفنج". كما لم يتم تحويل شريط الفيديو إلى لجنة مناهضة التعذيب، التي تمثل عودة.

وادعى الشرطي (ج) الذي تم استجوابه للاشتباه باستخدامه لعيارات الإسفنج، أنه أطلق أربع عيارات- ولكن ليس نحو المكان الذي كان يقف فيه عودة، وذكر الاستئناف أنه "كان يمكن اتضاح هوية مطلق النار لو وجه محققو ماحش أسئلة ذات صلة إلى رجال الشرطة، كان من شأنها تسليط الضوء على هوية مطلق النار، ولكن بدلاً من ذلك، تشير مواد التحقيق إلى شرطي وحيد. فقط (ج) قام بإطلاق النار على حشد من الناس، ليس هناك خيار سوى التحديد بأن (ج)، كان مطلق النار المحدد، وبالتالي يجب أن يحاكم".

ووفقًا للاستئناف، تشير مواد التحقيق إلى أن (ج) استخدم الرصاص الإسفنجي في الحادث، لكنه لم يبلغ عن ذلك بعد العملية.

وعلى الرغم من الإفادات، قررت ماحش أنه من غير الممكن التحديد، بشكل مؤكد، بأن (ج) هو الذي أطلق العيار الإسفنجي الذي أصاب عودة.

وجاء في الاستئناف: "تشير الشهادات إلى الجو العام الذي ساد بين رجال الشرطة في الميدان ومفهوم الإصبع الخفيفة على الزناد التي ميزت رجال الشرطة في صباح ذلك اليوم، والتي تعتبر أن وجود النشطاء في المنطقة يسمح لهم بإطلاق عيارات الإسفنج عليهم دون أن يظهروا أي سلوك عدائي أو عنيف".

وقال عودة في أعقاب تقديم الاستئناف، إن إغلاق الملفات يشير إلى تغطية وحدة التحقيق مع الشرطة على رجالها. وقال: "قام رجال الشرطة بالاعتداء بعنف على عضو كنيست ولم يُقدموا للمحاكمة. وتجاهلوا في ماحش، مرارًا وتكرارًا، الأدلة والتحقيقات التي قاموا بها هم أنفسهم. ولأسباب سياسية ماطلوا في القضية لأكثر من سنة، ولأسباب سياسية قرروا إغلاق الملف".

وقالت محامية عودة، نوعا ليفي، إن "ماحش سارعت في اتخاذ قرار بأنها لا تملك أي دليل، دون أن تقوم بتحليل مقاطع الفيديو التي تناقلها رجال الشرطة الذين تم استجوابهم، في إجراء واضح لعرقلة العدالة، تحليل الأفلام وفحص الشهادات التي تم جمعها من رجال الشرطة، تكشف صورة مفزعة لشرطة لا يحكمها قانون، وترى في المواطن العربي عدواً، حتى لو كان عضواً في الكنيست".