"عدالة" تطالب بسحب صلاحية شطب المرشحين والقوائم من لجنة الانتخابات

رام الله - دنيا الوطن
في رده للمحكمة العليا حول قرار شطب ترشح قائمة تحالف الموحدة والتجمع وعوفر كسيف، طالب مركز "عدالة" بسحب صلاحية شطب ترشيح قائمة أو شخص من لجنة الانتخابات المركزية، معتبرًا هذه الصلاحية غير دستورية ولا يجب أن تمنح لها من الأساس.


وفي كلا الحالتين، استأنف "عدالة" على دستورية منح صلاحية الشطب للجنة الانتخابات المركزية النابعة من قانون أساس - الكنيست، معتبرًا أن هذه الصلاحية تمس بمبادئ الانتخابات التي يجب أن تكون عامة ومتساوية للجميع، وهذه الصلاحية تمس قيم العدل والإجراءات السليمة.

وقال مركز "عدالة" إن "قائمة الموحدة والتجمع ود. كسيف قد تضرروا بسبب قرارات اللجنة، حتى في حال قررت المحكمة العليا إلغاء هذه القرارات المتهورة، التي اتخذت بناء على اعتبارات عنصرية وملاحقة الأفكار والمبادئ السياسية التي لا تناسب الأغلبية في إسرائيل، فيبقى الضرر حاصلًا. تم وصم كسيف كصاحب مواقف غير مقبولة بشكل تعسفي بدون أي دليل، ويتحمل مسؤولية هذه الوصمة أولئك الذين ساووه بالكهانيين. كذلك، لا يوجد سبب قانوني أو دليل واحد يستدعي نقاش طلب شطبه من الأساس".

وتابع المركز: "حول قائمة الموحدة والتجمع، قدمت طلبات الشطب استنادًا إلى مواقف وأدلة تم تقديمها في السابق للمحكمة العليا ورفضت بالكامل، ولا يوجد دليل أقوى من هذا على ضرورة عدم وجود مثل هذه اللجنة، خاصة أنها صادقت على ترشح عنصري يتفاخر بدعم وتبني أفكار حركة اعتبرتها المحكمة منظمة إرهابية (حركة كهانا)، وبالمقابل لا تسمح لمن يحملون الأفكار الديمقراطية والتقدمية والذين يؤمنون بالمساواة بالترشح".

وتعقد جلسة المحكمة العليا للنظر في شطب ترشح د. كسيف يوم غد الأربعاء الساعة 9:00، أمام هيئة مؤلفة من تسعة قضاة، ومن المقرر أن يصدر القرار النهائي للمحكمة حتى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

وقدم الاستئناف كل من المحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر والمحامي فادي خوري من مركز "عدالة".

وقدم عضوا اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، ميخائيل بن آري، وإيتمار بن غفير، باسمهما إلى جانب 10 من أعضاء لجنة الانتخابات المركزية عن أحزاب اليمين، استئنافا للمحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، على قرار لجنة الانتخابات المركزية إقرار قائمة الجبهة والعربية للتغيير، وطالبوا بشطبها.