سعد: آن الآوان لنقل توصيات بعثة تقصي الحقائق من طور التشخيص لطور الإدانة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

حيث قال: "تتطلع الحكومة الإسرائيلية من وراء قيامها بما قامت به، إلى نيل رضى المستوطنين وقوى اليمين العنصري لديها، غير آبهة بالبعد الإجرامي لتصرفها هذا، نظراً لما سيتسبب به من خسائر وأضرار بالغة في الاقتصاد الفلسطيني وبميزان المدفعوات الفلسطينية، لأنها قامت بالسطو مباشرة على (500 مليار شيكل)
من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها (إسرائيل) بالنيابة عن الحكومة الفلسطينية، عملاً بأحكام الملحق رقم (5) من برتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

بذريعة أن تلك القيمة من الأموال هي ما تدفعها السلطة كرواتب ومساعدات للأسرى الفلسطينيين والأسيرات والجرحى، وذلك تطبيقاً منها لقانون (شتيرن - خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للإرهاب)، الذي صادقت عليه الكنسيت بتاريخ 5
آذار 2018م، الذي يشرع السطو على أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، التي تترصد لدى الجانب الإسرائيلي شهرياً.

وتابع "سعد" حديثه أمام البعثة بالقول: هذا التصعيد الإسرائيلي سيتسبب في ضمور موارد السلطة المالية بلا أدنى شك، وسيؤثر على استقرار الشارع الفلسطيني بصفته المتضرر المباشر من هذا التصعيد الإسرائيلي، لكنه لن يغير أو يبدل في موقف السلطة المبدئي تجاه الأسرى والجرحى والشهداء.

وأن إسرائيل انتهكت الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الموقعة بينها وبين منظمة التحرير في رابعة النهار، حيث باتت غير مكترثة إلا برضى المستوطنين الذي لا يرغبون برؤية أي فلسطيني في هذه البلاد.

ولم تفت "سعد" الإشارة إلى أن هذه المرة، ليست الأولى التي تحتجز فيها إسرائيل عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، حيث قامت بذلك في عام 2000م مع بداية انتفاضة الأقصى، وتواصل احتجازها لتلك الأموال على مدار عامين كاملين، وقامت
بذلك ثانية عام 2006م عقب فوز حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي وتواصل حجزها للأموال على مدار ستة عشر شهراً؛ وكررت فعلتها في غير مرة ومرة لفترات قصيرة.

وأضاف، وما كان للحكومة الإسرائيلية أن تقوم بذلك لولا الدعم الأمريكي المتتالي لها، لا بل أن الكونجرس الأمريكي نفسه سبق إسرائيل في هذا المضمار حيث سن في عام 2017م تشريعاً عرف بقانون "تايلور فورس" وهو الجندي الأميركي الذي قتل خلال زيارته (لإسرائيل)، وبموجبه تم إيقاف متدرج لبرامج المساعدة الأمريكية للسلطة والقطاع الأهلي الفلسطينيان المقدرة بــ (300) دولار.

إن تنفيذ إسرائيل لقرارها بهذا الخصوص من الممكن أن يكون له تأثيراً على الشارع الفلسطيني بصفته المتضرر المباشر منها، لكنه لن تتمكن من تغير موقفه المبدئي من الشهداء والأسرى وعائلاتهم، ويجب ان يكون معلوما لديكم بأن الحكومة الإسرائيلية سبق وأن قامت بإجراء مماثل، في شهر تموز 2018م عندما حولت مدخرات صندوق المرض الخاص بالعمال الفلسطينيين، والمقدرة بـ 380 مليون دولار لصالح مشاريع تطوير الحواجز العسكرية، بدلاً من اسثمارها في مشاريع متسقة مع الغاية
التي حسمت من أجلها؛ وهي صحة العمال لا مضاعفة عذابهم، فإذا كانت الحكومة الإسرائيلية تسعى لنيل رضى المستوطنين وقوى اليمين العنصري لديها، فإنها لن تثير بالمقابل غضب جماهير شعبنا على قيادتها الشرعية؛ لأن لعبتها مكشوفة
وعارية من أية لبوس منطقية، لهذا سيتعامل شعبنا مع هذا التطور بمزيداً من الدعم والتأييد لقيادته الرشيدة التي أعلنت على نحو لا لبس فيه بأنها منحازة بالمطلق إلى جانب جماهيرها الذين تمثلهم، وتحرص على مراعاة مصالحهم العليا وفي مقدمتها احتياجات أبناء الشهداء والتخفيف عن الأسرى والأسيرات وبلسمة جراح
الجرحى والمصابين.