بمشاركة 23 جهة حكومية صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ينظم ورشة

رام الله - دنيا الوطن
بمشاركة 23 جهة حكومية في إمارة الشارقة نظم صندوق الشارقة للضمانالاجتماعي ورشة تناولت ضوابط وأحكام وتطبيقات قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة. 

حاضر في الورشة كلا من محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي و محمد خليفة مستشار الصندوق ومروة القصير مدير إدارة المستحقات التأمينية.

وفي بداية الورشة رحب محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بالحضور من مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الورشة وعددهم 60 مشاركاومشاركة يمثلون 23 جهة حكومية عاملة في إمارة الشارقة مؤكدا على أهمية الورشة فيبيان جوانب تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار الشامسي إلى أن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للورشة يأتي في إطار عمل الصندوق ضمن رؤيته للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقةوما به من مواد وأحكام تعمل على تسليط الضوء على المنافع والمميزات الواردة في موادالقانون وإجراءات تطبيقه في مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة بجانب الجهات شبه الحكوميةالتابعة للصندوق.

وألمح إلى أهمية إلمام الحضور واطلاعهم على كافة مواد قانون الضمانالاجتماعي ومعرفتهم بكافة الشروح الخاصة بتطبيق أحكام القانون لاسيما وأن الحضور هممن سيقومون بتطبيق القانون في جهاتهم .

وأكد الشامسي إلى الورشة من خلال محاورها تكثف على إبراز الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم من حيث جميع الحالات وهي العجز والمرض والوفاة وغيرها وما يهدف إليه القانون في مجمله لترجمة رؤية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، من العمل على تأمين كافة سبل الحياة الكريمة للمؤمن عليهم والذي ينعكس على أسرهم واستقرارهم لتكون الشارقة ومن خلال صندوق الضمان الاجتماعي النموذج الرائد القائم على سعادة المواطنين وراحتهم.

بعدها قدم المستشار محمد خليفه شرحا عن أهم مواد قانون الضمان الاجتماعي مشيرا إلى أن الصندوق يمثل مظلة كبيرة يستظل بها جميع المواطنين بالإمارة من الموظفين كونه نظام حماية من المخاطر الاجتماعية مثل الموت والمرض والعجز والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة والأعباء العائلية والتي من شأنها أن تمنعهم كليا أو جزئيا من ممارسة نشاطهم المهني والحصول على مورد رزقهم أو أن تزيدفي أعبائهم العائلية وتخفض من مستواهم المعيشي وعلى نحو يضمن للمؤمن عليهم حداأدنى من المعيشة اللائقة.

وتطرق إلى بيان أوجه مواد القانون وأليات تطبيقاته وإجراءاته بعدهاتطرقت مروة القصير مدير إدارة المستحقات التأمينية إلى بيان أوجه صرف وإعدادالمستحقات التأمينية للمؤمن عليهم في الدوائر الحكومية والاجراءات التي تتبع ودور أقسام الموارد البشرية في إنجاز تلك الاجراءات وخطواتها.