قيادات فلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن الأموال وتوجه طلباً لحماس

رام الله - دنيا الوطن

وأكد العوض في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن التحدي الكبير الآن، هو مواجهة اختبار كيف يمكن الرد على تصريحات نتنياهو، مشدداً على أن القيادة واجهت بشكل واضح هذا المنحى من استغلال الأموال التي كانت تقدمها أمريكا أو سرقة أموال المقاصة التي هي حق لشعبنا.

وأشار العوض إلى أن المطلوب من حركة حماس، أن تجيب على هذه التصريحات ليس باستمرار السعي لما يقدمه نتنياهو من أجل تغذية الانقسام، وإنما المطلوب منها إنهاءه وتطبيق ما تم الاتفاق عليه لتحقيق المصالحة.

من جانبه، قال نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية محمود إسماعيل، ان نتنياهو يقول الحقيقة التي جرى ترتيبها بينه وبين حماس، وهدفها استمرار الانقسام، مؤكداً أن حماس ترفض جميع الحوارات التي من شأنها إنهاء الانقسام، خدمة لأهداف الاحتلال المتمثلة بتطبيق (صفقة العار).

وأوضح إسماعيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إن ما يحصل في قطاع غزة، هو انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، دون الاتفاق مع السلطة الوطنية التي وقعت معها اتفاق أوسلو، وهذا ما أدى إلى الانقسام لإقامة الدولة ذات الحدود المؤقتة التي رفضتها منظمة التحرير، وقبلت بها حماس في إطار تنفيذ (صفقة العار).

وأضاف إسماعيل: إن "الانقلاب العسكري، الذي قامت به حركة حماس، أدى إلى الاجرام بحق أبناء شعبنا، الذي هيأت له إسرائيل من خلال استمرار التفاهمات بينها وبين حماس، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال تسهيل مهام الدعم المالي لحماس"، وفق تعبيره.

وأضاف أبو ظريفة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن أقصر الطرق لإنهاء أزمات قطاع غزة، هو إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى الدولة المستقلة، مؤكداً أن  أي محاولات تؤدي إلى إفشال هذا الهدف، سيتم مواجهتها.

في ذات السياق، اعتبر أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة، سجلت حقيقة واضحة حول مساهمة إسرائيل في صناعة الانقسام، ضمن مصلحتها الاستراتيجية، وسعيها نحو الترويج بأن شعبنا لا يستحق دولة فلسطينية، بسبب استمرار الانقسام.

وأكد الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إن الدعوة إلى هبة شعبية غاضبة بوجه الانقسام، باتت مشروعة في ظل حقيقة واضحة بأن الانقسام لن ينتهي عبر الاتفاقيات واللقاءات، التي لا تلتزم بها حماس.

وأوضح الزق، أن المطلوب من القوى والفصائل الوطنية، هو تحريك الشارع للضغط الشعبي لإجبار حماس على الاستجابة لإرادته بإنهاء الانقسام.

قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف: إن هناك مراهنة من قبل رئيس حكومة الاحتلال على دخول الأموال عن طريقه إلى قطاع غزة من أجل تكريس الانقسام، والوصول إلى انفصال فلسطيني، يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطي) أن هذه الأزمات من أجل الحيلولة دون تنفيذ اتفاقيات المصالحة، وإبقاء الانقسام واستمرار المراهنة على عامل الوقت من أجل إنجاح مشروع إقامة إمارة في قطاع غزة، مشدداً على خطورة هذا الأمر على صعيد المشروع الوطني.

وأضاف أبو يوسف، أن الإدارة الأمريكية، وإسرائيل تحاولان تمرير (صفقة العار) عبر مسارين سياسي واقتصادي من خلال الأموال التي ستجعل حسب اعتقادهم غزة والضفة "سنغافورة المنطقة" ومن خلال رشوة بعض الدول العربية، بمليارات الدولارات للتعاطي مع (صفقة العار) وتمريرها عن طريق قطاع غزة.

وأوضح أبو يوسف، أن هناك تخوفات مشروعة، ومخاطر جدية من خلال تخفيف مسيرات العودة، مقابل التهدئة لسنوات طويلة، ودخول الأموال تحت غلاف إنساني.

وشدد أبو يوسف على رفض القيادة القاطع والكلي لصفقة العار ورفض التعاطي مع أي حلول تمس بحقوق شعبنا، وألا دولة دون القدس عاصمة، وقطاع غزة جزء أساسي منها، ولا دولة فلسطينية في غزة.

وأكد أبو يوسف على ضرورة ترتيب الوضع الداخلي، وبذل المساعي والجهود من أجل استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة تطبيق اتفاقيات المصالحة الموقعة سابقاً، دون الحاجة لاتفاقيات جديدة.

وأشار أبو يوسف إلى أن هناك موقفاً وطنياً يتبلور تجاه رفض كلي لما يتعلق باستمرار الانقسام، ولابد من مراجعة حماس بما يتعلق بالمخاطر والتحديات التي تحدق بالقضية الوطنية، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة (صفقة العار).