المعهد القضائي الفلسطيني يطلق منحة الاتحاد الاوروبي بقيمة مليون يورو

رام الله - دنيا الوطن
 أطلق المعهد القضائي الفلسطيني بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، مشروع "مهارات للعدالة" والذي يهدف إلى تطوير المهارات القانونية والإدارية للعاملين في قطاع العدالة في فلسطين.

وشارك في حفل الإطلاق الذي جرى في مدينة رام الله، كل من رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي وزير العدل علي أبو دياك، مندوبة الاتحاد الأوروبي السيدة أليساندرا فيزير، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، نقيب المحاميين جواد عبيدات، رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار ايمان عبد الحميد، أمين عام المحكمة الدستورية احمد حنون، وممثل عن ديوان قاضي القضاة الشيخ مصطفى الطويل، والنائب العام العسكري العميد رائد طه، ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية، وممثلي مؤسسات قطاع العدالة.

وأكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي علي أبو دياك في حفل إطلاق "مشروع مهارات العدالة" انه يأتي في إطار مواصلة بناء وتطوير منظومة قطاع العدالة والقضاء في فلسطين.

وثمن أبو دياك دور المعهد القضائي وحرصه على تطوير القضاء وبنيته من خلال تعزيز وتوسيع نظام تدريبي متماسك وشامل للقضاء والنيابة العامة، وتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد الاوروبي على دعمه المتواصل لقطاع العدالة في فلسطين، حيث ستقدم المنحة الأوروبية عشرة آلاف فرصة تدريب وتغطي تدريبات لكافة العاملين في المحاكم والنيابات العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد النوع الاجتماعي ومبادئ حقوق الإنسان، بالاضافة الى  دعم التواصل مع المدارس والمعاهد القضائية على المستوى الإقليمي والدولي.

أشار وزير العدل الى ان تاريخ إطلاق المشروع والذي يتزامن في شهر آذار مع اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، ان المرأة الفلسطينية هي أيقونة الصبر والصمود والثبات وصنعت بتضحياتها المعجزات، وشاركت بكل جدارة واقتدار في مسيرة النضال الوطني، وفي مسيرة بناء مؤسسات الدولة والوطن.

وفي كلمتها، أشارت السيدة فيزير أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لقطاع العدالة في المنطقة، ويعمل على زيادة العدالة والشفافية في فلسطين من خلال المنح التي يقدمها الاتحاد. لذا شرع الى دعم مشروع مهارات للعدالة لما فيه من أسس تطويرية ستعود بالنفع الى القضاء الفلسطيني من خلال المعهد القضائي الفلسطيني.

بدورها، شكرت مديرة المعهد القضائي الفلسطيني د. رشا حماد، جميع من حضر لدعمهم للمعهد لاسيما وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، كما واستعرضت اهداف المنحة والتي تهدف الى تعزيز وتوسيع نظام التدريب وتعزيز إطار المؤسسي والقدرة الإدارية وتقوية التعاون مع الجهات الخارجية واساليب العمل المنوي اتباعها في المشروع خلال فترته، معربة انه سيتم الاستفادة من المنحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت د. حماد على وجود كفاءات محلية في القضاء الفلسطيني بمستويات عالمية سيتم اعطائها الفرصة من خلال المنحة لتبادل الخبرات في دول عربية اخرى.

 

يشار أن مشروع "مهارات للعدالة" الممول من الاتحاد الاوروبي بدأ تنفيذه في بداية عام 2019 على أن تمتد فترة المشروع لتسعة وعشرون شهراً من تاريخه، ويرتكز المشروع على التميز في جودة التدريب القضائي والتطوير في منظومة القضاء الفلسطيني وبناء الكفاءات وتطوير المعارف وتحسين مهارات القضاة والعاملين في السلطة القضائية لضمان الارتقاء بأدائهم من خلال توفير الفرص التعليمية والتطويرية المستمرة.

واختتمت د. حماد الحفل بتكريم مدربين دورة تدريب المدربين الاولى في المشروع وتسليم شهادات الدفعة الاولى من الخريجين.