أبو شهلا: عدد العاطلين عن العمل بفلسطين سيصل عام 2030 إلى مليون

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

توقع وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال، مأمون أبو شهلا، أن يصل عدد العاطلين عن العمل في فلسطين في عام 2030 الى مليون عاطل عن العمل، إذا ما استمر الوضع الحالي، وهذا بالطبع سينعكس سلبا إقليميا وعلى العالم بأكمله. 

جاء ذلك خلال لقاء جمع أبو شهلا، اليوم، مع بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها منظمة العمل الدولية بجنيف الى فلسطين، برئاسة فرانك هاغمان للاطلاع عن كثب على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل الأراضي العربية المحتلة.

وأطلع أبو شهلا البعثة على مختلف الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا داخل أراضي الـ 48 والمستوطنات الإسرائيلية، وما يعانون منه يوميا على الحواجز العسكرية الإسرائيلية من معاملة مهينة ومذلة، واحتجاز لحقوق عمالية متراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن، وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحقهم، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب القائم، وتدخلات الحكومة والوزارة للتخفيف من معدلات البطالة والفقر المرتفعة، وما تم إنجازه في مجال حوكمة قطاع العمل.

جاء ذلك بحضور، وكيل وزارة العمل سامر سلامة، والوكيل المساعد بلال ذوابة والوكيل المساعد أمين المطور وكبار مسؤولي الوزارة ذوي الاختصاص، وممثل منظمة العمل الدولية بالقدس، منير قليبو، ومسؤولة البرامج في المنظمة، رشا الشرفا، في مقر الوزارة برام الله.

وقال أبو شهلا: إن هناك 30 ألف عامل يعملون داخل المستوطنات، و 120 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل الخط الأخضر، وبعضهم يحصلون على تصاريح رسمية صادرة عن الجانب الإسرائيلي ويكلفهم ما بين 2000 إلى 3000 شيكل شهرياً، ما يعني أن 150 مليون شيكل يتم دفعها لجهات مختلفة لا سيما السماسرة، يوفرها العامل الفلسطيني للجانب الإسرائيلي من خلال الحصول على تصاريح.

وأضاف أبو شهلا أن العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر يعانون من الممارسات الإسرائيلية المجحفة بحقهم يومياً، من خلال اجتيازهم المعابر الضيقة التي لم يجرِ عليها تحسينات منذ إقامتها، وما ينجم عن ذلك من الازدحام والتدافع، مشيراً إلى أن التصاريح والمعابر هي أبرز مشاكل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وأشار إلى أن ظروف العمل التي يعمل فيها العمال لدى المشغلين الإسرائيليين والتي تفتقر إلى شروط السلامة المهنية، ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، مضيفا أن الأجر الذي يتلقاه العامل الفلسطيني داخل الأخضر أقل مما يأخذه أي عامل أجنبي أو إسرائيلي، كما أن المشغل الإسرائيلي لا يمنح العامل الفلسطيني عقد عمل لحفظ حقوقه من تأمين وغيره، في تحدٍ واضح لما تم التوقيع والاتفاق عليه في بروتوكول باريس الاقتصادي.

وقال وزير العمل: أنه منذ خمس سنوات لم يجر أيِ تغيير على عمل بعثة تقصي الحقائق في فلسطين، فالمطلوب ليس تقديم تقرير وصفي وتوثيقي للانتهاكات فقط، بل يجب وضع آليات فاعلة وناجعة من أجل تغيير ملموس على أرض الواقع، واقتراح حلول عملية لمشاكل العمال ومعاناتهم.

واضاف أبو شهلا: أنه لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية والحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، الأمرالذي يقوض الاقتصاد الفلسطيني ويمنع إحداث تنمية اقتصادية شاملة، فإسرائيل تسيطر على مواردنا الطبيعية وتمنعنا من الاستثمار في المناطق المصنفة ج، ولا تسمح للرأس المال الخارجي الفلسطيني بالدخول للاستثمار داخل فلسطين، فمعظم المشاريع القائمة صغيرة ومتوسطة لا تشغل أكثر من 20 عاملاً، مشيراً إلى أنه في عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في فلسطين إلى مليون عاطل عن العمل إذا ما استمر الوضع الحالي، وهذا بالطبع سينعكس سلبا إقليمياً وعلى على العالم بأكمله.

بدوره، قال سلامة: إن معدل البطالة وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني وصل إلى 29%، وهذا يتطلب وجود برامج وتدخلات لحل المشكلة، لكن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية في الضفة الغربية وغزة.

وأشار سلامة الى أن الوزارة خلال عام 2018 عملت على إعادة هيكلية الوزارة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وقطاعه، حيث تم استحداث عدد من الإدارات والوحدات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منها وحدة التوظيف الخارجي التي تهتم بالعمال في الخارج وداخل الخط الاخضر، وكذلك وحدة التدريب المساند في التدريب المهني لتقديم خدمات تدريبية لتحسين مهارات الخريجين الجدد.

وأضاف وكيل وزارة العمل، أنه يتم حالياً توفير قروض للشباب لإقامة مشاريع ريادية من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، والوزارة تساهم في تقديم الاستشارات لهم، كما يتم العمل على تجهيز مركز تدريب في بيرزيت لتقديم التدريب لهم، وبلورة مهاراتهم من أجل تحقيق التوظيف والتشغيل الذاتي باعتباره الطريق الأقصر لتوفير العمل للشباب سيما الخريجين.

وأضاف سلامة: أن الوزارة أنهت العمل على قانون الصحة والسلامة المهني، بحيت سيتم توفير مفتشين في كافة المنشآت، إذ تم زيادة عدد المفتشين من 45 مفتشاً إلى 90 مفتشاً.

وقال: يتم العمل حاليا على تعديل قانون العمل الفلسطيني، وإجراء حوار اجتماعي مع اللجنة الوطنية للأجور والعمل اللائق بما يكفل حماية حقوق العمال الفلسطينيين، حيث أن قانون التنظيم النقابي هو حاليا في مراحله الاخيرة لاصداره، واصفا العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين بالقوية.

من جانبه، قال هاغمان: إن بعثة تقصي الحقائق إمكانياتها وصلاحياتها محدودة، وتعمل على توثيق معاناة العامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر والانتهاكات المرتكبة بحقه، والمعيقات التي تخنق سوق العمل الفلسطينية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يتم التركيز عليه في التقرير الذي يتم رفعه إلى مدير عام منظمة العمل الدولية لعرضه في مؤتمر العمل الدولي في حزيران القادم بجنيف.