المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان: نساء في الإمارات تعرضن لانتهاكات
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يعرب عن قلقه بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في الإمارات بشكل عام والمعتقلات بشكل خاص، فقد رصد المركز بشكل انتهاكات منهجية ترتكب ضدالمعتقلات في السجون الإماراتية.
وقالت المركز، من بين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الحجز، فقد قام المركز، ومنظمات أخرى بتسليط الضوء عدة مرات على قضية علياء عبد النور للمطالبة بالإفراج عنها فوراً لأسباب طبية.
واعتُقلت علياء عام 2015 بعد تبرعها بأموال لعائلات سورية واكتشف الأطباء اصابتها بالسرطان بعد إلقاء القبض عليها. نظرا لانتشار المرض في جسمها و بلوغه المراحل الاخيرة، تطالب أسرة الضحية بالإفراج الصحي عن علياء كي تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة مع أهلها.
وعلى الرغم من الطلبات المتعددة التي تقدمت بها العائلة ، فقد رفضت السلطات أخذ التدابير الازمة لحماية حماية الضحية ، التي لا تزال في الحجز في مستشفى توام، مقيدة إلى سريرها وفي وضع سيئ للغاية.
ولقد انضم إلى هذا الطلب خبراء الأمم المتحدة الذين طالبوا جميعهم بالإفراج الصحي عن علياء عبد النور والتحقيق النزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق علياء عبد النور طبقا لمقتضيات الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب ولغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة.
وتسربت تسجيلات في شهر آيار/ مايو من سنة 2018 تخص أمينة العبدولي وعلياء عبد النور ومريم بلوشي تفدنفيه تعرضهن للاختفاء القسري بعد مداهمة منازلهن واعتقالهن من قبل جهاز أمن الدولة ونقلهن إلى مقر احتجاز سري حيث ابقي عليهن لعدة اشهر تحت التعذيب والإهانات الدائمة دون تخويلهن حقوقهن الاساسية.
وأفادت كل منهن تعرضهن للتعذيب واجبارهن على توقيع اعترافات مكتوبة دون الاطلاع على محتواها.
وأكّدت التسجيلات الأوضاع السيئة والاكتظاظ داخل الغرف بسجن الوثبة، وعلى الرغم من هذه الادعاءات الخطيرة ، لم تتخذ السلطات أية إجراءات للتحقيق فيهذه الانتهاكات.
وقد أفادت الفنلندية تيينا جاويانين باعتقالها في آذار/ مارس 2018 من طرف سلطات دولة الإمارات برفقة للشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عند محاولتها الفرار خارج دولة الإمارات حتى تتمكن من الإفلات من الإساءات التي تعرضت لها كالضرب والتعذيب والتهديد لسنوات.
وتعرضت تيينا جاويانين أثناء اعتقالها للضرب والتهديد بالقتل وأكرهت على توقيع اعترافات وتم إطلاق سراحها بعد أسبوعين بعد تحذيرها بأنها لن تكون آمنة إن تجرأت على الكلام عن ظروف اعتقالها " حتى في فنلندا".
وقد توجهت الآليات الخاصة للأمم المتحدة بنداء عاجل في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018 لسلطات دولة الإمارات للمطالبة بتوضيح مكان وجود الشيخة لطيفة ووضعها داخل دولة الإمارات.
يعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه بشأن وضع المرأة في الإمارات العربية المتحدة ويأمل أن تقوم السلطات بمبادرات لتحسين هذا الوضع.
يُذكر أن تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) يجب أن وقدم إلى اللجنة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، نظرا لمراجعتها من قبل لجنة مناهضة التعذيب ولجنة سيداو في 2020، يحث المركز الدولي لحقوق الإنسان حكومة دولة الإمارات على اتخاذ إجراء ات جدية لوضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها النساء واحترام متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.
أعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يعرب عن قلقه بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في الإمارات بشكل عام والمعتقلات بشكل خاص، فقد رصد المركز بشكل انتهاكات منهجية ترتكب ضدالمعتقلات في السجون الإماراتية.
وقالت المركز، من بين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الحجز، فقد قام المركز، ومنظمات أخرى بتسليط الضوء عدة مرات على قضية علياء عبد النور للمطالبة بالإفراج عنها فوراً لأسباب طبية.
واعتُقلت علياء عام 2015 بعد تبرعها بأموال لعائلات سورية واكتشف الأطباء اصابتها بالسرطان بعد إلقاء القبض عليها. نظرا لانتشار المرض في جسمها و بلوغه المراحل الاخيرة، تطالب أسرة الضحية بالإفراج الصحي عن علياء كي تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة مع أهلها.
وعلى الرغم من الطلبات المتعددة التي تقدمت بها العائلة ، فقد رفضت السلطات أخذ التدابير الازمة لحماية حماية الضحية ، التي لا تزال في الحجز في مستشفى توام، مقيدة إلى سريرها وفي وضع سيئ للغاية.
ولقد انضم إلى هذا الطلب خبراء الأمم المتحدة الذين طالبوا جميعهم بالإفراج الصحي عن علياء عبد النور والتحقيق النزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق علياء عبد النور طبقا لمقتضيات الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب ولغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة.
وتسربت تسجيلات في شهر آيار/ مايو من سنة 2018 تخص أمينة العبدولي وعلياء عبد النور ومريم بلوشي تفدنفيه تعرضهن للاختفاء القسري بعد مداهمة منازلهن واعتقالهن من قبل جهاز أمن الدولة ونقلهن إلى مقر احتجاز سري حيث ابقي عليهن لعدة اشهر تحت التعذيب والإهانات الدائمة دون تخويلهن حقوقهن الاساسية.
وأفادت كل منهن تعرضهن للتعذيب واجبارهن على توقيع اعترافات مكتوبة دون الاطلاع على محتواها.
وأكّدت التسجيلات الأوضاع السيئة والاكتظاظ داخل الغرف بسجن الوثبة، وعلى الرغم من هذه الادعاءات الخطيرة ، لم تتخذ السلطات أية إجراءات للتحقيق فيهذه الانتهاكات.
وقد أفادت الفنلندية تيينا جاويانين باعتقالها في آذار/ مارس 2018 من طرف سلطات دولة الإمارات برفقة للشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عند محاولتها الفرار خارج دولة الإمارات حتى تتمكن من الإفلات من الإساءات التي تعرضت لها كالضرب والتعذيب والتهديد لسنوات.
وتعرضت تيينا جاويانين أثناء اعتقالها للضرب والتهديد بالقتل وأكرهت على توقيع اعترافات وتم إطلاق سراحها بعد أسبوعين بعد تحذيرها بأنها لن تكون آمنة إن تجرأت على الكلام عن ظروف اعتقالها " حتى في فنلندا".
وقد توجهت الآليات الخاصة للأمم المتحدة بنداء عاجل في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018 لسلطات دولة الإمارات للمطالبة بتوضيح مكان وجود الشيخة لطيفة ووضعها داخل دولة الإمارات.
يعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه بشأن وضع المرأة في الإمارات العربية المتحدة ويأمل أن تقوم السلطات بمبادرات لتحسين هذا الوضع.
يُذكر أن تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) يجب أن وقدم إلى اللجنة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، نظرا لمراجعتها من قبل لجنة مناهضة التعذيب ولجنة سيداو في 2020، يحث المركز الدولي لحقوق الإنسان حكومة دولة الإمارات على اتخاذ إجراء ات جدية لوضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها النساء واحترام متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.
