المالكي: وضع السلطة الفلسطينية المالي سيكون صعباً وسنقتطع من أجور الموظفين

رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن فلسطين تخطط لمقاضاة إسرائيلي دولياً؛ رداً على خصم جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

ووصف المالكي خلال مقابلة مع وكالة (الأناضول) التركية، القرار الإسرائيلي، بأنه "سرقة" و"نهب" لأموال الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أكد أن وضع السلطة الفلسطينية مالياً، سيكون صعباً، وأنه ستكون هناك إجراءات حقيقية نتيجةً لذلك ومنها الاقتطاع من أجور الموظفين، مبيناً في نفس الوقت، أنه لن يتم المساس أو الاقتطاع من الأموال المخصصة لعائلات الشهداء بأية حال.

وفيما يتعلق بالانقسام الفلسطيني، قال المالكي: "إن للأمر تأثير سيئ وسلبي على القضية، وعلى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، على الأرض، وعلى المستوى الدولي".

وأشار إلى أن فشل جهود روسية قبل عدة أيام، كانت تهدف لإنهاء الانقسام، كما أشار لوجود جهود مصرية في هذا السياق، بتكليف من الجامعة العربية.

وعن أسباب استمرار الانقسام، حمل الوزير، حركة (حماس") المسؤولية الكاملة عن ذلك، وقال: "إن أحد الأسباب يتمثل في رغبة حماس بتسيير قطاع غزة لوحدها دون تدخل السلطة"، متهماً الحركة بالرغبة في الإبقاء على الانقسام إلى ما لا نهاية، معرباً عن أمله في أن تتخلص حماس من الضغوط الخارجية، داعياً حركة حماس إلى قطع علاقاتها مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها الإخوان المسلمين.

وفي سياق منفصل، أفاد المالكي، أن وكالة (أونروا) مستمرة في تقديم خدماتها بشكل طبيعي، قائلاً: "إن رفع العديد من دول العالم وفي مقدمتها تركيا، مساهماتها المقدمة للوكالة، ساعد في تحقيق ذلك"، موضحاً أن السلطة الفلسطينية، بذلت جهوداً كبيرة بعد القرار الأمريكي، من أجل توفير التمويل الكافي للوكالة.

وفي هذا السياق، ذكر أن وزراء منظمة التعاون الإسلامي، اتخذوا خلال اجتماعهم الأخير في أبوظبي قبل عدة أيام، قراراً بإنشاء صندوق إنمائي وقفي، للحفاظ على استمرار التمويل الموجه لـ (أونروا).

وفيما يخص تعليق تركيا وبريطانيا وكندا، مشاركتها في برنامج "منسق الأمن الأمريكي"، الهادف لتقديم المساعدة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية، انطلاقاً من القنصلية الأمريكية في القدس، أفاد أنه موقف "سياسي متقدم".

وأشار إلى تقديره العالي وتثمينه لهذا الموقف، الذي جاء ردا على دمج الولايات المتحدة، للقنصلية العامة، مع سفارتها في القدس.

وتأتي خطوة الولايات المتحدة تنفيذا لقرار أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، يقضي بدمج السفارة والقنصلية الأمريكية في مهمة دبلوماسية واحدة.

وفي ما يخص تطبيع الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل، نفى الوزير الفلسطيني قيام أي دولة عربية بالتطبيع، ردًا على تقارير كثيرة نشرت في هذا السياق.

وقال المالكي: "إن الدول ملتزمة بمبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تنص على عدم التطبيع مع إسرائيل، إلا في حال انسحابها من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".
وردا على مشاركة وزراء خارجية بعض الدول العربية في 13 و14 شباط/فبراير الماضي بمؤتمر وارسو، جنبا إلى جنب مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أفاد بأن هذا لا يعني التطبيع مع دولة الاحتلال.

وأكد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، هو شرط رئيسي من أجل التطبيع مع إسرائيل.

وفي موضوع آخر، انتقد المالكي بشدة ما وصفه بـ"الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل"، وقال: "لا وجود لدور أمريكي في عملية السلام".

كما وصف القرار الأمريكي السابق بإغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن، واعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل، بالإضافة إلى تمرير مشاريع قرارات ضد الفلسطينيين في الكونغرس، بـ"الإجراءات العدوانية".

وفي موضوع محاكمة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية، أفاد المالكي أن السلطة تتابع الأمر عن كثب، والجهود الحثيثة من أجل فتح تحقيق رسمي على المستوى الدولي، ضد إسرائيل، جراء ارتكاب جيشها لجرائم ضد الإنسانية، في غزة.

يأتي ذلك بعد أيام من نشر الأمم المتحدة تقريرا، يشير لإمكانية تورط الجيش الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب بالقطاع.

وفيما يتعلق بالمحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس، قال المالكي، إن الدفاع عن المقدسات الإسلامية في المدينة، لا يلتزم بأية ثوابت بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وأردف: "حماية هذه المقدسات هو واجبنا نيابة عن الأمة الإسلامية والعربية، ونقوم بذلك دون الاهتمام بأية تحفظات أيا كان مصدرها".

وأعرب عن عدم قبول بلاده، لأية مطالب بـ"تخفيض صوتها" في مسألة الدفاع عن القدس، بعد تصريحات مشابهة لوزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، انتقد خلالها مثل هذه المطالب.

وأكد أن تهويد القدس هو خط أحمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وأنها لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، سواءً عربية، أو إسلامية، أو غربية، أو أمريكية.