قوات الاحتلال تجرّف منزل عائلة المعتقل عاصم البرغوثي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: وإذْ يدين هذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أنها تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. 

ويطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تطبيق إجراءات الاتفاقية المذكورة. 

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحوالي (20) آلية عسكرية وناقلات جند مدرعة، وجرافة عسكرية من نوع (فولفو)، قرية كوبر، شمال مدينة رام الله. 

وقال المركز في بيان: "ترجل أفراد القوة من آلياتهم العسكرية، وانتشروا وسط القرية، وبين المنازل السكنية، واعتلوا أسطح عدد منها، وأغلقوا المداخل المؤدية إلى محيط منزل عائلة المعتقل عاصم عمر البرغوثي، 33 عاماً. دهم عدد كبير من أفرادها المنزل المذكور، بهدف تنفيذ قرار الهدم الذي بُلِّغَت به العائلة في وقت سابق.".

وأضاف: "تجمهر عشرات الفتية والشبّان الفلسطينيين، وألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه جنود الاحتلال المنتشرين في وسط القرية، وأشعلوا الإطارات المطاطية. ردّ الجنود بإطلاق قنابل الغاز بشكل كثيف تجاههم، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء جراء استنشاقهم الغاز". 

وتابع: "وأثناء ذلك كانت قوة من جيش الاحتلال تقوم بتجريف جدران المنزل بواسطة الجرافة العسكرية. وفي حوالي الساعة 4:00 فجراً، أكملت قوات الاحتلال تجريف المنزل بشكل كامل، ثمّ انسحبت من القرية. المنزل مكون من طابقين، تبلغ مساحة كل منها 280م2".  

يشار إلى أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت بتاريخ 4/3/2019 الالتماس الذي تقدمت به عائلة البرغوثي ضد قرار هدم منزلها، لتثبت المحكمة المذكورة مجدداً انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن كونها أحد أذرع الاحتلال في معاقبة المدنيين الفلسطينيين، والاقتصاص من الأبرياء.    

هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت المواطن عاصم البرغوثي بتاريخ 8/1/2019، أثناء وجوده في قرية أبو شخيدم، شمال مدينة رام الله، وذلك على أيدي أفراد من وحدة "اليمام" في وحدات (المُسْتَعْرِبين)، والتي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين. وتوجّه سلطات الاحتلال للمواطن المذكور تهمة إطلاق النار تجاه مجموعة من جنود الاحتلال بالقرب من البؤرة الاستيطانية "جفعات أساف"، شمال مدينة رام الله بتاريخ 13/12/2018. 

وأسفرت في حينه عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، فضلاً عن اتهامه بمشاركة شقيقه  صالح، الذي اُغتيل على أيدي قوات الاحتلال بتاريخ 12/12/2018، بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا"، شرق المدينة. 

يشار إلى أن هذا المنزل هو الثاني الذي يتم تجريفه و/أو تفجيره على هذه الخلفية منذ بداية العام الجاري. ففي تاريخ 18/1/2019، فجّرت قوات الاحتلال منزلاً تعود ملكيته لعائلة الطفل المعتقل خليل يوسف جبرين (17.5 عاماً)، في مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل، والذي تتهمه تلك القوات بتنفيذ عملية طعن بتاريخ 16/9/2018، في متجر "رامي ليفي"، في محيط مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني، جنوبي مدينة بيت لحم، وأسفرت في حينه عن مقتل مستوطن، وإصابة آخر، فيما أصيب الطفل المذكور بعدة أعيرة نارية، وجرى اعتقاله.     

ويدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجدداً جريمة تجريف المنزل المذكور، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين. 

ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). 

ويكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضم حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.