الأردن وإسرائيل يناقشان حلًا للأزمة في المسجد الأقصى

الأردن وإسرائيل يناقشان حلًا للأزمة في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن الأردن وإسرائيل أجريتا مباحثات، أمس الأربعاء، في محاولة لحل الأزمة المحيطة بمبنى باب الرحمة في الحرم القدسي، وفقاً لما ذكرته مصادر دبلوماسية.

ويقود الاتصالات من الجانب الإسرائيلي، رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وجرت في وقت سابق من صباح أمس، محادثات على مستوى منخفض، اقترح الأردنيون خلالها مخططًا لإغلاق المبنى بهدف إجراء ترميمات طويلة الأجل، لكن إسرائيل اشترطت ذلك بإغلاقه لفترة وجيزة قبل بدء الترميم، من أجل إظهار سيادتها في المكان، الأمر الذي أفشل المحادثات.

وبعد إلغاء الاجتماع وفشل المحادثات، بدأت المحادثات على مستويات أعلى في محاولة للتوصل إلى حل وسط، ووفقاً للمخاوف، فقد تتدهور الصلوات يوم الجمعة إلى اشتباك عنيف احتجاجاً على أوامر الشرطة بمنع عشرات النشطاء الفلسطينيين من دخول الأقصى، واحتجاجاً على نية الشرطة إغلاق المبنى.

وقال مسؤولون كبار في مجلس الأوقاف لصحيفة (هآرتس)، إنه خلال الأيام القليلة الماضية، كانت هناك محاولات للتوصل إلى اتفاقات، وفي هذه المرحلة، ينتظر المجلس رداً رسمياً من عمان.

 وقال المسؤولون: "إسرائيل تتعامل معنا وفقاً لسياسة العصا والجزرة، العصا هي التهديد بإصدار أمر من المحكمة، والجزرة هي إغلاق المسجد للترميم والصيانة، وعدم الصلاة فيه"، وفقاً لهم، فإن موقف المجلس هو أن المبنى يجب أن يتم ترميمه، ولكن ليس منع المصلين من الصلاة داخل وخارج المبنى، وقالوا "كل تحرك إسرائيلي، سواء أكان سياسياً أو قضائيًا هو غير شرعي".

ويوم أمس، هاجم نشطاء الهيكل والسياسيون اليمينيون رئيس الوزراء بسبب ما أسموه "استسلامه الواضح لمطالب الوقف". وفي رسالة بعث بها بتسلئيل سموطريتش إلى رئيس الوزراء، كتب: "إن مجرد وجود مفاوضات مع المخالفين للقانون الجنائيين، يشبه الاستسلام الخطير للعنف، من غير المعقول أن يستفيد الخاطئ، والخطوة الأحادية الجانب التي اتخذها الوقف في اقتحام المبنى، ستؤتي ثمارها وتحقق الإنجازات، إن منح الإذن بترميم واستخدام المبنى، حتى ولو كان جزئياً في المرحلة الأولى، سيشكل تراجعاً إضافياً في السيادة والقبضة اليهودية على الحرم القدسي.

وصباح أمس، أبلغ ضابط في الشرطة قيادة الوقف بقرار المحكمة الصادر قبل يومين، والذي ينص على أنه سيتم إصدار أمر بإغلاق المبنى في غضون سبعة أيام، إذا لم يرد الوقف على طلب الشرطة في المحكمة.

ومن حيث المبدأ، يمتنع الوقف عن الظهور في المحاكم الإسرائيلية بشأن الحرم، مدعياً أن هذا يشكل اعترافاً بالسيادة الإسرائيلية.

 ويوم الخميس المقبل، مع بدء سريان مفعول الأمر، سيقوم أنصار الهيكل بالدخول الاحتجاجي بشكل كبير إلى الحرم القدسي.

التعليقات