بداية ضعيفة للقطاع الخاص في 2019..وتوقعات بحدوث تحسن بنك الإمارات دبي

رام الله - دنيا الوطن
تراجع أداء القطاع الخاص المصري بشكل نسبي في فبراير الماضي، بدافع من هبوط الإنتاج والتصدير وضغوط سعر الفائدة، وأظهر مؤشر مديري المشتريات بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أمس، انكماش أداء القطاع إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا.

ويقيس المؤشر الذي يصدر شهريا نشاط شركات القطاع الخاص، ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، ويعتمد المؤشر على بيانات وتوقعات مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص المتنوعة التي تمثل هيكل الاقتصاد المصري.

وقال التقرير الصادر عن البنك إن المؤشر سجل 48.2 نقطة في فبراير مقابل 48.5 نقطة في شهر يناير الماضي، ليسجل انكماشًا للشهر السادس على التوالي، ويصل إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي بالبنك إن "القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بدأ العام الجاري بداية ضعيفة"، متوقعًا أن تتحسن الأوضاع خلال العام الجاري.

وأضاف أن الشركات المصرية "لا تزال تحت ضغط واضح، كما هبط الإنتاج في شهر فبراير الماضي بأسرع معدل له منذ شهر سبتمبر 2017".

ورأت الشركات أن السبب في هذا الهبوط مشكلات التدفق النقدي وسوء أحوال الطقس.

وقال ريتشاردز "إنه من المثير للقلق بالنسبة للقراءات المستقبلية أن الطلبيات الجديدة بدت ضعيفة إلى حد ما، حيث انخفضت بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو 2017، وكان من الممكن أن تكون أضعف لولا تخفيضات الأسعار التي قدمتها الشركات."

ووفقا للتقرير فقد هبطت طلبات التصدير بوتيرة أسرع من إجمالي الطلبات الجديدة، مسجلة أضعف قراءة منذ شهر أكتوبر 2016، وقال إن التدفقات القادمة من تصدير الخدمات والتحويلات المالية حققت نموًا كبيرًا منذ الانخفاض السريع في قيمة الجنيه في أواخر 2016، لكن في المقابل لم تحقق صادرات السلع المرجو منها.

وأضاف أن الشركات تتعرض لضغط نتيجة تخفيض أسعار المنتجات، وفي المقابل فإن أسعار مستلزمات الإنتاج تشهد توسعًا بوتيرة بطيئة، وهو ما يحقق وفرًا في التكاليف، حيث انخفض معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي وتراجعت تكاليف التوظيف للمرة الأولى منذ شهر إبريل 2015. وأشار التقرير إلى أن أسعار المبيعات تراجعت للشهر الثاني على التوالي.

وتوقعت نسبة أكثر من 44% من الشركات أن يكون الإنتاج أعلى في الـ 12 شهرًا المقبلة، وعولت الشركات على قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الشهر الماضي، متوقعة أن يؤدي القرار إلى تحفيز جانب من الطلب الخاص.