الشيوخي: متاجر المستوطن رامي ليفي وُجدت لتدمير أسواقنا واقتصادنا الوطني

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأشار الشيوخي في تعقيبه على الأنشطة والبرامج التجارية المتصاعدة الخاصة بشبكة المتاجر والمحلات للمستوطن، تمثل رأس الحربة في اشتباكنا الاقتصادي مع الاحتلال ونموذج واضح للحرب الاقتصادية الاستعمارية الاحتلالية الهادفة إلى تدمير اقتصادنا وشرعنة الاستيطان فوق أرضنا من خلال التطبيع الاقتصادي مع قطعان المستوطنين والمستوطنان.

وأضاف رئيس اتحاد المستهلك، أن تلك الشبكة، وجدت أيضاً لإجهاض حملات مقاطعة بضائع ومنتجات وخدمات المستوطنات الاستعمارية والبضائع الإسرائيلية الاحتلالية، ولافشال برامج محاربة التطبيع مع المستوطنات وقطعان المستوطنين.


وأوضح أن انشطة ومتاجر المستوطن رامي ليفي، ما هي إلا حلقة من مسلسل المشروع الاستيطاني الاستعماري لأرضنا واقتصادنا ولثرواتنا، مؤكداً على ضرورة تطبيق قانون حظر ومقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات بكافة بنوده على كل من يتعاون أو يعمل أو يقيم مشاريع مشتركة مع المستوطنين، وعلى رأسهم المستوطن المجرم رامي ليفي.

وقال الشيوخي: إن القانون يُجرّم، والدين يُحرّم التعاون والتطبيع مع قطعان المستوطنين ومع المستوطنات، ويحرم ويجرم ترويج بضائعهم وخدماتهم الاستعمارية، مشيراً إلى أن ترويج بضائع وخدمات المستوطنات والمستعمرات، يندرج في إطار المخالفة القانونية، وتجاوز القوانين والأعراف والقيم وأخلاقيات شعبنا الصامد المرابط، ويمثل شكلاً من أشكال الخيانه للوطن وللشعب وللقضية.

وفي نفس الإطار، أكدت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس، الدكتورة فيحاء البحش، أن ترويج بضائع المستوطنات جريمة كبيرة، يُعاقب عليها القانون الفلسطيني، مطالبة بضرورة إنجاح حملات المقاطعة، ومحاربة كافة أشكال التطبيع مع المستوطنات والمستوطنين.