البرلمان العربي: لا تطبيع مع الاحتلال إلا بعد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأكد البيان على المبادرة العربية للسلام، التي أصبحت دولية طبقاً للرباعية، وخارطة الطريق التي تنص على أنه لا تطبيع ولا سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلا بعد أن تنسحب قواتها من جميع الأراضي العربية المحتلة، وبعد قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما وأكدت قرارات المؤتمر على مركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية، وأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة بدون حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجّروا منها، وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر طبقاً لقرار الأمم المتحدة 194 الخاص بحق العودة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وشدد المؤتمر على رفضه التام لكل المبادرات الأميركية، وعلى رأسها ما يسمى بـ (صفقة القرن) ودعم الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في رفضه القاطع لتلك المبادرات التي تنتقص من حقوق شعبنا في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

ودان المؤتمر اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى وبواباته، التي كان آخرها إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، إلى جانب الاقتحامات اليومية، ومنع المصلين من الوصول إليه، وتوفير الحماية للمستوطنين، أثناء اقتحامهم للمسجد، كتوطئة للتقسيم  المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف.

واستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، باقتطاعها جزءاً من عائدات الضرائب الفلسطينية بذريعة أن جزءاً منها يذهب لرعاية أسر الشهداء والجرحى، وعائلات المعتقلين الأبطال، وفي مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة، وبشكل خاص (بروتوكول) باريس الاقتصادي.

كما دعا المؤتمر، البرلمانات العربية إلى العمل مع حكوماتها لإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، في مواجهة الحصار المالي الأمريكي، والقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

وطالب المؤتمر البرلمانات العربية باتخاذ الإجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة وتفعيل الصناديق المالية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية، والتصدي لسياسات التطهير العرقي للمقدسيين في مدينتهم.

ودان المؤتمر استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياسة التطهير العنصري والإحلالي في مدينة القدس، والتي تمثلت مؤخراً بإخطار ما يزيد عن سكان 200 منزل في القدس القديمة بإخلاء منازلهم، وكانت عائلة أبو عصب، المقدسية، التي تقطن منزلها المصادر منذ 56 عاماً باكورة هذا القرار العنصري التعسفي.

وفي نهاية أعمال المؤتمر،  تسلم  عاطف الطروانة، رئيس مجلس النواب الأردني رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، من رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال.