بعد دمج القنصلية الأمريكية.. عدة دول تُقاطع برنامجاً أمنياً للسلطة الفلسطينية

بعد دمج القنصلية الأمريكية.. عدة دول تُقاطع برنامجاً أمنياً للسلطة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية: إن عدة دول، بينها تركيا، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، بقرارها رفض مواصلة المشاركة في برنامج لدعم الأجهزة الأمن الفلسطينية، انطلاقاً من القنصلية الأمريكية العامة في القدس، بعد دمجها اليوم الاثنين، بالسفارة الأمريكية بإسرائيل. 

ونقلت (الأناضول) عن مصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن اسمها، أن دول تركيا وكندا وبريطانيا، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، أنه لن يكون بإمكانها العمل في برنامج "منسق الأمن الأمريكي" بعد دمج القنصلية بالقدس، مع السفارة الأمريكية في إسرائيل. 

وكانت بعض دول العالم، بما فيها تركيا والاتحاد الأوروبي وكندا، قد عارضت قرار الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلها السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في شهر أيار/ مايو الماضي. 

وبدأت، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية الأمريكية بدمج القنصلية الأمريكية العامة بالسفارة الأمريكية، تحت اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية" في السفارة الأمريكية. 

وأنشئ برنامج "المنسق الأمني الأمريكي" في آذار/ مارس 2005 بهدف تقديم المساعدة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية. 

ويضم البرنامج الذي يتخذ من القنصلية الأمريكية العامة في القدس الغربية مقراً له 45 شخصاً، بما في ذلك ضباط من الجيشين الأمريكي والكندي، إلى جانب ضباط بريطانيين وأتراك ومدنيين أمريكيين. 

وقالت المصادر الدبلوماسية لـ (الأناضول): "مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية، دمج قنصليتها العامة بالسفارة، فقد تم إبلاغ الولايات المتحدة، برفض مواصلة العمل من خلال مقر القنصلية الأمريكية". 

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن القرار "جاء منسجماً مع موقف هذه الدول، برفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل". 

وتابعت المصادر: "وعد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، بالعمل على حل هذه الإشكالية". 

وأكملت المصادر:"حتى إيجاد حلول مقبولة، فإنه لن يتم العمل انطلاقاً من أي مؤسسة ترتبط بالسفارة الأمريكية". 

ويشمل البرنامج، الذي بلغ قيمة مشروعه عام 2010 نحو 100 مليون دولار، تدريب قوات الأمن الوطني الفلسطينية، ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية، في عملية التخطيط الاستراتيجي لبناء القدرات. 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أوقفت مساعداتها المالية للفلسطينيين في العام الماضي 2018. 

وكانت القيادة الفلسطينية قد أوقفت في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017 اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية، بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكيةإليها، ومع ذلك، فقد أبقت القيادة الفلسطينية، الاتصالات الأمنية الفلسطينية مع الأمن الأمريكي.

التعليقات