"بحر دبي" تحقق إقبالا متميزا ونجاحا لافتا لتسهيل إجراءات مالكي ومشغلي اليخوت

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

واستمعت السلطة البحرية عن كثب إلى طلبات وآراء وتطلعات الزوار تماشياً مع مساعيها الحثيثة لتطوير مجموعة متكاملة من المحفزات الجاذبة لمالكي اليخوت الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، في إطار التعاون المثمر مع القطاعين الحكومي والخاص باعتبارهم شركاء حقيقيين في الوصول بدبي إلى صدارة الوجهات العالمية الرائدة لليخوت الراقية.

وثمّن الزوّار الجهود السبّاقة التي تبذلها السلطة البحرية لتبسيط الإجراءات وتسهيل الإجراءات وتمديد صلاحية التراخيص البحرية لليخوت الأجنبية الزائرة لستة أشهر لاستقطاب المزيد من مالكي ومشغلي اليخوت الفاخرة، استكمالاً لنجاحاتها المتلاحقة على صعيد تسريع وتسهيل عمليات إصدار الموافقات الرسمية للطواقم البحرية والقوارب بأنواعها (بحيث تسمح السلطة للوسائل البحرية الأجنبية الزائرة الحصول على تصريح الإبحار وقت الوصول وبشكل فوري)، فضلاً عن توفير الخدمات الذكية والبنية التحتية البحرية والتقنية الحديثة، عبر مبادرات مبتكرة على رأسها "بحر دبي" التي تقدم خدمات شاملة لتطوير مناطق الرسو الترفيهية واليخوت الترفيهية والرحلات البحرية والارتقاء بالترخيص البحري الترفيهي لليخوت والوسائل البحرية بأنواعها، فضلاً عن رخص قيادة الوسائل البحرية وشركات التدريب البحري الترفيهي وتقديم معلومات شاملة عن المراسي والنوادي البحرية.

وحظيت النسخة المحدّثة من "بحر دبي" باهتمام لافت بالنظر إلى دورها المحوري في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالأنشطة الترفيهية البحرية التي تكتسب أهمية استراتيجية كونها رافداً حيوياً للتنويع الاقتصادي. وتكمن أهمية المبادرة النوعية في كونها دعامة أساسية للارتقاء بالأنشطة الترفيهية البحرية باعتبارها مكوناً رئيسياً من مكونات التجمع البحري المحلي الذي وصل إلى مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية وتميزاً في العالم، سيّما وأنها تضع آلية واضحة لتدعيم وتطوير وتنسيق وتعزيز تكامل المنتجات والمبادرات الداعمة للأنشطة البحرية، بما يضمن تقديم تجربة متميزة لرواد البحر تتواءم والمستوى الريادي الذي وصلت إليه دبي على الخارطة البحرية الترفيهية في العالم.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ الزخم القوي الذي حظيت به المبادرات البحرية النوعية يعكس الثقة العالية التي توليها الأوساط البحرية الإقليمية والدولية للسلطة البحرية التي تمضي قدماً على درب الارتقاء بتنافسية وجاذبية وشمولية القطاع البحري، استناداً إلى دعائم قوامها الابتكار والاستدامة والتميز. وأكّد علي العزم على العمل يداً بيد مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الإستثمارات البحرية، عملاً بالتوجيهات السديدة لمحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تفعيل دور القطاع الخاص كشريك فاعل للقطاع الحكومي في دعم المسيرة التنموية الطموحة، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات إلى البيئة البحرية المحلية، بالاستفادة من التسهيلات الاستثنائية والحوافز المشجعة التي تقدمها السلطة البحرية، لا سيّما لمالكي ومشغلي اليخوت الفاخرة، بما فيها خدمات الترخيص البحري والخدمات الذكية والبنية التحتية البحرية والتقنية والتشريعية الحديثة والإمكانات اللوجستية التي تضاهي الأفضل في العالم.

وأعرب علي عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي لاقته مبادرة "بحر دبي" التي تمثل نقلة نوعية باتجاه جذب استثمارات جديدة للاستفادة من الفرص الواعدة ضمن قطاع الترفيه البحري في دبي، مؤكداً أهمية التحدثيات الأخيرة التي تستهدف تنظيم الأنشطة البحرية الترفيهية بأنواعها بما يتفق وأفضل الممارسات العالمية وأحدث الابتكارات التكنولوجية، سعياً وراء خلق تجمع بحري رائد للأنشطة البحرية في دبي، من خلال إنشاء مرافق عالية المستوى للجذب السياحي وتوفير فرص عمل جديدة ضمن قطاع الترفيه البحري الذي يعتبر دعامة متينة من دعائم تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي المتقدمة في مصاف أهم التجمعات البحرية العالمية.

واستقطبت الأجنحة الثلاث لـ "سلطة مدينة دبي العالمية" خلال "معرض دبي العالمي للقوارب" أعداداً لافتة من الزوار، حيث سلط "جناح الحلول الذكية والخدمات المتنقلة" الضوء على أحدث التطبيقات المبتكرة والمنصات الإلكترونية الذكية التي تمثل استكمالاً حقيقياً للتوجه الوطني نحو تحقيق التحول الذكي وجعل الابتكار ثقافة راسخة. وتمحور "جناح تجمع دبي البحري الافتراضي" حول استعراض المزايا التفاعلية عالية المستوى التي تجعل من "تجمع دبي البحري الافتراضي" منصة معرفية وبحثية ذكية ترفد المستثمرين الإقليميين والدوليين بمحفظة متكاملة من الخدمات البحرية الموجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي. وبالمقابل، حظي زوار "جناح التسجيل والترخيص" بفرصة الحصول على خدمات الترخيص البحري مباشرةً وفق آليات مبتكرة ومحدّدة للتحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقديم الخدمات بسهولة وسرعة وكفاءة عالية لتحقيق أقصى مستويات السعادة لدى المتعاملين.