خالد: دمج القنصلية الأميركية بالقدس بالسفارة ليس خفض تمثيل بل عدوان
رام الله - دنيا الوطن
وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعلان مسؤول أميركي، بأن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين، سيدخل حيز التنفيذ غداً الاثنين عبر دمج قنصليتها في القدس المحتلة بسفارتها في إسرائيل بالخطوة العدائية، وبأنها في جوهرها وحقيقتها ليست خفض تمثيل، بل عدوان سافر على الشعب الفلسطيني، والقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأضاف، أن القنصلية العامة الأميركية في القدس، التي تأسست في العام 1844 وبدأت تمارس مهامها منذ ذلك الوقت، واصلت بحكم الامر الواقع مهام السفارة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو بعد العام 1993، يجري الآن استبدالها بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة، التي قررت ادارة الرئيس دونالد ترامب نقلها من تل أبيب إلى القدس في خطوة لا تخفي سحب الولايات المتحدة الأميركية تنكرها للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، وفي بناء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تكون القدس الشرقية في مركزها عاصمة أبدية لدولة وشعب فلسطين، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس، كمدينة فلسطينية محتلة.
وأكد خالد بأن توقيت هذه الخطوة لا يحجب عن الانظار بأنها دعم مباشر من الإدارة الأميركية لرئيس وزراء متهم بعدد من ملفات الفساد في بلاده، على أبواب الانتخابات المبكرة للكنيست في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد حسمت خيارها في فرض تسوية سياسية على الجانب الفلسطيني من خلال (صفقة قرن) تم التوافق عليها بتفاصيلها بين إدارة تمثل اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأميركية، وحكومة تمثل اليمين المتطرف في إسرائيل، وأكدت بذلك حكمها على نهاية دورها، وبأنها لم تعد ذي صلة في جهود تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعلان مسؤول أميركي، بأن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين، سيدخل حيز التنفيذ غداً الاثنين عبر دمج قنصليتها في القدس المحتلة بسفارتها في إسرائيل بالخطوة العدائية، وبأنها في جوهرها وحقيقتها ليست خفض تمثيل، بل عدوان سافر على الشعب الفلسطيني، والقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأضاف، أن القنصلية العامة الأميركية في القدس، التي تأسست في العام 1844 وبدأت تمارس مهامها منذ ذلك الوقت، واصلت بحكم الامر الواقع مهام السفارة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو بعد العام 1993، يجري الآن استبدالها بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة، التي قررت ادارة الرئيس دونالد ترامب نقلها من تل أبيب إلى القدس في خطوة لا تخفي سحب الولايات المتحدة الأميركية تنكرها للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، وفي بناء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تكون القدس الشرقية في مركزها عاصمة أبدية لدولة وشعب فلسطين، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس، كمدينة فلسطينية محتلة.
وأكد خالد بأن توقيت هذه الخطوة لا يحجب عن الانظار بأنها دعم مباشر من الإدارة الأميركية لرئيس وزراء متهم بعدد من ملفات الفساد في بلاده، على أبواب الانتخابات المبكرة للكنيست في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد حسمت خيارها في فرض تسوية سياسية على الجانب الفلسطيني من خلال (صفقة قرن) تم التوافق عليها بتفاصيلها بين إدارة تمثل اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأميركية، وحكومة تمثل اليمين المتطرف في إسرائيل، وأكدت بذلك حكمها على نهاية دورها، وبأنها لم تعد ذي صلة في جهود تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

التعليقات