شؤون فلسطينية

المستهلك تدعو الحكومة لتشديد الرقابة والضرائب والجمارك على موردي بضائع الاحتلال

2019-02-28

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
ضمن فعاليات وبرامج حملة "قاطع واصمد لتنتصر" دعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، في بيان مركزي، صدر من رام الله، حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، وعلى رأسها الدكتور رامي الحمد الله إلى تشديد الرقابة على موردي بضائع الاحتلال، وعرقلة إدخالها إلى مناطقنا وأسواقنا الفلسطينية، ومضاعفة الضرائب والجمارك عليها، في حال دخولها لأسواقناً رداً على القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية.

وأكد في نفس السياق، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، على ضرورة أخذ كافة التدابير الرسمية والأمنية والوطنية والأهلية والشعبية؛ لوقف ظاهرة إغراق أسواقنا بالبصائع والمنتجات الاستعمارية والاحتلالية الإسرائيلية، ووقف كافة مظاهر التهريب والإغراق التي ينتهجها الاحتلال؛ لتدمير منتجاتنا وتدمير اقتصادنا الوطني، عبر وسطاء مأجورين وجشعين، يريدون زيادة ثرائهم على حساب تدمير اقتصادنا الوطني.

وأكد الشيوخي على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لدعم المنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، وتمكين المزارعين والمنتجين والصناع من إعادة الاعتبار لقطاعاتهم الإنتاجية ولمنتجاتهم وبكل الوسائل وبشتى أشكالها وأصنافها وأنواعها لإفساح المجال أمامهم لتشغيل العاطلين عن العمل، وتخفيض نسبة الفقر والبطالة من أجل تعزيز صمود شعبنا فوق أرضنا الفلسطينية العربية المحتلة.

وأكد رئيس اتحاد المستهلك الفلسطيني على ضرورة البدء بإجراءات التشديد على البضائع الإسرائيلية والأمريكية بكافة الوسائل، وعرقلة دخولها إلى الأسواق الفلسطينية والعربية.

وقال: إن التشديد على موردي البضائع الإسرائيلية والأمريكية يسهم في إعادة الاعتبار لمنتجاتنا بشكل عام، ويساعد على إعطاء المنتجات الفلسطينية والعربية، الفرصة اللازمة لمنافسة البضائع الإسرائيلية والإمريكية في السعر والجودة، ويساعد على استيعاب وتشغيل العاطلين عن العمل، وتخفيض نسبة الفقر والبطالة المرتفعة بشكل كبير، ويساعد على تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.

وأشار إلى أن ترامب المجرم وإدارته الأمريكية، شركاء للاحتلال الإسرائيلي في المجازر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا وثرواتنا ومقدراتنا.

وطالب الشيوخي، الحكومة الفلسطينية بالإسراع في تطبيق كافة قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخاصة بفك ارتباط اقتصادنا الوطني الفلسطيني مع دولة الاحتلال.

وفي نفس الإطار، شددت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس، الدكتورة فيحاء البحش، على أهمية مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ودعم المنتج المحلي بكافة الوسائل الممكنة، مؤكدة على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني، وحمايته من الإغراق والتهريب.

ودعت البحش إلى ضرورة العمل على معالجة ظاهرة تفشي البطالة والفقر، بنسبة عالية بين صفوف أبناء شعبنا، نتيجة الإجراءات والجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، وحقوقنا الوطنية.