المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بصدد تقديم قراره بملفات نتنياهو حول الفساد
رام الله - دنيا الوطن
من المرتقب، أن يُصدر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت ظهر اليوم، قراره تقديمَ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقضاء، في جميع ملفات الفساد الثلاثة المنسوبة له.
وحسب التوقعات، يَنسب مندلبليت لرئيس الوزراء سلسلة تهم، أخطرها الارتشاء وإساءة الائتمان، وستُنقل القرارات بداية إلى موكَلي نتنياهو، وباقي الضالعين في هذه القضايا، كل واحد منهم وما يخصه، فيما في وقت لاحق ستُنشر خلاصة القرارات علناً.
ويشار إلى أن تقديم لوائح الاتهام فعلاً ضد نتنياهو، لن يتقرر نهائياً إلا بعد عقد جلسة استماع له، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وتعقيباً على ذلك، أصدر الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً، وصف فيه تهمة الارتشاء المنسوبة لنتنياهو، بأنها مثيرة للسخرية.
وأضاف: أن نتنياهو لم يحصل على شيء من المشتبه فيه شاؤول الوفيتش، ولم يمنحه شيئاً، وأن التغطية الإعلامية له كانت سلبية وحتى ازدادت قبل الانتخابات، موضحاً: أن صفقة بيزك صادقت عليها جميع الجهات ذات الاختصاص.
والملفات هي، أولاً: رقم (4000) حيث يشتبه في نتنياهو بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الأعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقاً مقابل تغطية أخبار رئيس الوزراء بشكل إيجابي في موقع (والا).
ويشتبه في نتنياهو في الملف الثاني المعروف برقم (1000) بالاحتيال، وخيانة الأمانة من خلال تلقيه مزايا من الثري ارنون ميلتشين.
أما الملف الثالث والمسمّى (2000) فيتطرق إلى شبهة الرشوة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت)، ارنون موزيس تقضي بالتضييق على صحيفة (يسرائيل هيوم) مقابل قيام (يديعوت أحرونوت) بنشر أخبار عن رئيس الوزراء بصورة إيجابية.
وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى ملف (2000) الليلة الماضية، بقوله: إنه لم يسبق أن قدمت في أي دولة أو في أي نظام ديمقراطي، لائحة اتهام بحق شخص بسبب تلقيه تغطية إيجابية في وسائل إعلام.
وأضاف في مقطع نشره على صفحته في موقع (فيسبوك): أن رجال قانون في إسرائيل، وخارجها، أبلغوه أن الحديث يدور هنا عن محاولة للإيقاع به وتجريمه.
من المرتقب، أن يُصدر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت ظهر اليوم، قراره تقديمَ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقضاء، في جميع ملفات الفساد الثلاثة المنسوبة له.
وحسب التوقعات، يَنسب مندلبليت لرئيس الوزراء سلسلة تهم، أخطرها الارتشاء وإساءة الائتمان، وستُنقل القرارات بداية إلى موكَلي نتنياهو، وباقي الضالعين في هذه القضايا، كل واحد منهم وما يخصه، فيما في وقت لاحق ستُنشر خلاصة القرارات علناً.
ويشار إلى أن تقديم لوائح الاتهام فعلاً ضد نتنياهو، لن يتقرر نهائياً إلا بعد عقد جلسة استماع له، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وتعقيباً على ذلك، أصدر الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً، وصف فيه تهمة الارتشاء المنسوبة لنتنياهو، بأنها مثيرة للسخرية.
وأضاف: أن نتنياهو لم يحصل على شيء من المشتبه فيه شاؤول الوفيتش، ولم يمنحه شيئاً، وأن التغطية الإعلامية له كانت سلبية وحتى ازدادت قبل الانتخابات، موضحاً: أن صفقة بيزك صادقت عليها جميع الجهات ذات الاختصاص.
والملفات هي، أولاً: رقم (4000) حيث يشتبه في نتنياهو بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الأعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقاً مقابل تغطية أخبار رئيس الوزراء بشكل إيجابي في موقع (والا).
ويشتبه في نتنياهو في الملف الثاني المعروف برقم (1000) بالاحتيال، وخيانة الأمانة من خلال تلقيه مزايا من الثري ارنون ميلتشين.
أما الملف الثالث والمسمّى (2000) فيتطرق إلى شبهة الرشوة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت)، ارنون موزيس تقضي بالتضييق على صحيفة (يسرائيل هيوم) مقابل قيام (يديعوت أحرونوت) بنشر أخبار عن رئيس الوزراء بصورة إيجابية.
وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى ملف (2000) الليلة الماضية، بقوله: إنه لم يسبق أن قدمت في أي دولة أو في أي نظام ديمقراطي، لائحة اتهام بحق شخص بسبب تلقيه تغطية إيجابية في وسائل إعلام.
وأضاف في مقطع نشره على صفحته في موقع (فيسبوك): أن رجال قانون في إسرائيل، وخارجها، أبلغوه أن الحديث يدور هنا عن محاولة للإيقاع به وتجريمه.

التعليقات