قيادي فتحاوي: رئيس الوزراء من مركزية فتح واللقاءات مع حماس والجهاد عبثية
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن اجتماعات اللجنة المركزية المتعقلة بتشكيل الحكومة الفصائلية قد انتهت، والموضوع الآن أمام الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن مهمة رئيس الوزراء المقبل، هي مساعدة الرئيس في أداء مهامه.
وأعلن رضوان في لقاء عبر "دنيا الوطن"، أن رئيس وزراء الحكومة الفصائلية سيكون من اللجنة المركزية لحركة فتح، منوهاً إلى أن الحكومة المقبلة هي حكومة سياسية تهدف لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية والاشتباك السياسي مع إسرائيل.
وقال رضوان: "شخصية رئيس الوزراء هي شخصية تتمتع بكفاءات مهنية وبثقة سياسية، وتستطيع أن تواجه حالة الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية، لذلك هو شخص مهني ووطني وسياسي، يستطيع ان يقود المرحلة المقبلة"، نافياً تحديد هويته، حيث إن ذلك خاضع لصلاحيات الرئيس الذي يعطيه الحق بتحديد الشخصية، وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك حسب نصوص النظام الأساسي الفلسطيني.
وفيما يتعلق بتهديد حركة حماس بالعودة إلى اللجنة الإدارية في قطاع غزة، أكد رضوان، أن اللجنة الإدارية لم تحل، وعمادها الأساسي هم وكلاء الوزارات المعينين من قبل حركة حماس، منوهاً إلى أنها بقيت تعمل حتى في الأسابيع الأولى التي حاولت الحركة أن تعطي إيحاء للجمهور الفلسطيني ولرعاة المصالحة بأنها سلمت الوزارات، كما حصل في سلطة الأراضي والبيئة والتربية والتعليم والكثير من الوزارات التي كانت تتحكم بها اللجنة الإدارية، التي كانت تعتبر الوزير ضيفاً على وزارته.
وفي السياق ذاته، قال: "نحن قلنا منذ البداية: إن حركة فتح تؤمن بالشراكة السياسية التي عبرت عنها منظمة التحرير الفلسطينية، مع التأكيد أن الشراكة مع الفصائل، وخاصة فصائل منظمة التحرير لا يعني منح أي منها حق الفيتو على تشكيل الحكومة المقبلة، نحن اليوم نعيش بحالة دستورية واضحة"، معلناً أن حكومة الفصائل، سترى النور خلال الأسابيع المقبلة.
وحول مباحثات موسكو، قال رضوان: "إن الذي وقع على اتفاقات المصالحة 2005 و2011 و2017، وامتنع عن التوقيع على ذات المضمون بموسكو، هو الذي يتحمل مسؤولية إفشال جهود المصالحة التي بذلتها روسيا.
وأضاف: "إن ذلك يفسر بأن لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أجندة واضحة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، فلا أحد يمكن أن يتصور بأن الحركتين تكونان جزءاً من المعركة التي تشن على شرعية، ووحدانية منظمة التحرير".
وبين رضوان، أن منظمة التحرير تعيش اليوم، حالة من الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات التشكيك بشرعيتها ووحدانية تمثيلها، إلى جانب الحملة الممنهجة التي تشنها إسرائيل من خلال التهديد بقتل الرئيس أبو مازن، وللأسف تتساوق حماس مع ذلك من خلال ما تسميه بالحراك والدعوات للتظاهر ضد الرئيس.
وفي السياق، أكد رضوان أنه لا يوجد أي لقاءات تجمع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، موضحاً في الوقت ذاته أن المزيد من اللقاءات خاصة مع البعض الذي يشكك بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية هي لقاءات عدمية، منوهاً إلى أن المطلوب اليوم، هو أن تعود حركتا الجهاد الإسلامي وحماس إلى الاتفاق الذي وقع في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ووافقت عليه الفصائل في تشرين الثاني/ نوفمبر من ذات العام، بإجراء الانتخابات، وإعادة اللحمة بين شطري الوطن، وإنهاء حالة الانقسام الجيوسياسي، الذي تعيشه.
ورأى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن حركة حماس، تحاول شراء المزيد من الوقت، وتمكين ذاتها أكثر فأكثر في إدارة قطاع غزة، وإحكام قبضتها البوليسية على القطاع، لافتاً إلى أن ذلك شوهد من خلال الإجراءات التي تنفذها بحق أبناء حركة فتح ومحاولة التشكيك بشرعية تمثيل منظمة التحرير، والرئيس أبو مازن.
وقال: "مزيداً من اللقاءات مع أولئك الذين لا يعترفون بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، هي لقاءات عبثية، تهدف حماس من خلالها لشراء المزيد من الوقت، لتمكين سيطرتها أكثر فأكثر على قطاع غزة".
أكد رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن اجتماعات اللجنة المركزية المتعقلة بتشكيل الحكومة الفصائلية قد انتهت، والموضوع الآن أمام الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن مهمة رئيس الوزراء المقبل، هي مساعدة الرئيس في أداء مهامه.
وأعلن رضوان في لقاء عبر "دنيا الوطن"، أن رئيس وزراء الحكومة الفصائلية سيكون من اللجنة المركزية لحركة فتح، منوهاً إلى أن الحكومة المقبلة هي حكومة سياسية تهدف لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية والاشتباك السياسي مع إسرائيل.
وقال رضوان: "شخصية رئيس الوزراء هي شخصية تتمتع بكفاءات مهنية وبثقة سياسية، وتستطيع أن تواجه حالة الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية، لذلك هو شخص مهني ووطني وسياسي، يستطيع ان يقود المرحلة المقبلة"، نافياً تحديد هويته، حيث إن ذلك خاضع لصلاحيات الرئيس الذي يعطيه الحق بتحديد الشخصية، وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك حسب نصوص النظام الأساسي الفلسطيني.
وفيما يتعلق بتهديد حركة حماس بالعودة إلى اللجنة الإدارية في قطاع غزة، أكد رضوان، أن اللجنة الإدارية لم تحل، وعمادها الأساسي هم وكلاء الوزارات المعينين من قبل حركة حماس، منوهاً إلى أنها بقيت تعمل حتى في الأسابيع الأولى التي حاولت الحركة أن تعطي إيحاء للجمهور الفلسطيني ولرعاة المصالحة بأنها سلمت الوزارات، كما حصل في سلطة الأراضي والبيئة والتربية والتعليم والكثير من الوزارات التي كانت تتحكم بها اللجنة الإدارية، التي كانت تعتبر الوزير ضيفاً على وزارته.
وفي السياق ذاته، قال: "نحن قلنا منذ البداية: إن حركة فتح تؤمن بالشراكة السياسية التي عبرت عنها منظمة التحرير الفلسطينية، مع التأكيد أن الشراكة مع الفصائل، وخاصة فصائل منظمة التحرير لا يعني منح أي منها حق الفيتو على تشكيل الحكومة المقبلة، نحن اليوم نعيش بحالة دستورية واضحة"، معلناً أن حكومة الفصائل، سترى النور خلال الأسابيع المقبلة.
وحول مباحثات موسكو، قال رضوان: "إن الذي وقع على اتفاقات المصالحة 2005 و2011 و2017، وامتنع عن التوقيع على ذات المضمون بموسكو، هو الذي يتحمل مسؤولية إفشال جهود المصالحة التي بذلتها روسيا.
وأضاف: "إن ذلك يفسر بأن لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أجندة واضحة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، فلا أحد يمكن أن يتصور بأن الحركتين تكونان جزءاً من المعركة التي تشن على شرعية، ووحدانية منظمة التحرير".
وبين رضوان، أن منظمة التحرير تعيش اليوم، حالة من الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات التشكيك بشرعيتها ووحدانية تمثيلها، إلى جانب الحملة الممنهجة التي تشنها إسرائيل من خلال التهديد بقتل الرئيس أبو مازن، وللأسف تتساوق حماس مع ذلك من خلال ما تسميه بالحراك والدعوات للتظاهر ضد الرئيس.
وفي السياق، أكد رضوان أنه لا يوجد أي لقاءات تجمع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، موضحاً في الوقت ذاته أن المزيد من اللقاءات خاصة مع البعض الذي يشكك بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية هي لقاءات عدمية، منوهاً إلى أن المطلوب اليوم، هو أن تعود حركتا الجهاد الإسلامي وحماس إلى الاتفاق الذي وقع في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ووافقت عليه الفصائل في تشرين الثاني/ نوفمبر من ذات العام، بإجراء الانتخابات، وإعادة اللحمة بين شطري الوطن، وإنهاء حالة الانقسام الجيوسياسي، الذي تعيشه.
ورأى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن حركة حماس، تحاول شراء المزيد من الوقت، وتمكين ذاتها أكثر فأكثر في إدارة قطاع غزة، وإحكام قبضتها البوليسية على القطاع، لافتاً إلى أن ذلك شوهد من خلال الإجراءات التي تنفذها بحق أبناء حركة فتح ومحاولة التشكيك بشرعية تمثيل منظمة التحرير، والرئيس أبو مازن.
وقال: "مزيداً من اللقاءات مع أولئك الذين لا يعترفون بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، هي لقاءات عبثية، تهدف حماس من خلالها لشراء المزيد من الوقت، لتمكين سيطرتها أكثر فأكثر على قطاع غزة".

التعليقات