اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العمل، مأمون أبو شهلا، اليوم، بصفته رئيساً للجنة الوطنية للأجور مع أعضاء اللجنة، في احتماع شاركت فيه منظمة العمل الدولية، إقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية خلال الأعوام 2013 – 2018 والخاصة بالحد الأدنى للأجور، وذلك اعتماداً على بيانات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على رفع توصية لمجلس الوزراء برفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بناء على معدل غلاء المعيشة باعتباره استحقاقاً قانونياً ملزماً لوزارة العمل.

واستعرض الاجتماع الاتجاه الموجود لدى اللجنة والموافق عليه من قبل الحكومة بدعم العاملين في قطاعي النسيج ورياض الأطفال، وذلك على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حيث سترفع اللجنة توصية لمجلس الوزراء بذلك مع وضع الآليات لحسن تنفيذ هذا الدعم، وبصورة تسمح بوصوله فعليا للعاملين في هذين القطاعين المهمشين.

كما تم استعراض العديد من الاحصائيات الخاصة بقطاع العمل والعمال وتبين أن حوالي 8% من العاملين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية وعددهم حوالي 29400 عامل وعاملة، من أصل حوالي 400 ألف، لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

وقال أبو شهلا: إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة غلاء المعيشة هي خطوة أولى سيتبعها خطوة ثانية لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى معدلات يتم التوافق عليها، بعد استكمال دراسة تعدها منظمة العمل الدولية، وبعد الحصول على توصيات من اللجان الفرعية في المحافظات الفلسطينية المختلفة، يشارك فيها أطراف العمل الثلاثة، بحيث يتم عقد جلسة بعد شهرين من تاريخه لفتح حوار شامل للوصول إلى الاتفاق بزيادة موضوعية ومقبولة من جميع الأطراف لحد أدنى للأجور يتم بعدها رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاستكمال المقتضى القانوني.

والفريق الوطني للعمل اللائق يتفق على تشكيل لجنة فنية لدراسة بنود قانون العمل الفلسطيني

وفي سياق آخر، عقد اجتماع لفريق العمل اللائق برئاسة وزير العمل في وزارة العمل بدعوة من منظمة العمل الدولية، وذلك استكمالا لورشة العمل الموسعة التي عقدت في 12/12/2018 والمتعلقة بتعديل وتنقيح بنود قانون العمل الفلسطيني، حيث جرى خلال الاجتماع الاطلاع على مذكرتين مقدمتين من احد خبراء منظمة العمل الدولية، تستعرضان كل الضوابط والاقتراحات والملاحظات التي تم استعراضها من أطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال وأرباب العمل، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة بتركيبتها الثلاثية لدراسة جميع بنود قانون العمل الفلسطيني، بحيث يشارك ثلاثة أعضاء من كل طرف، أحدهم على الأقل ذو خبرة قانونية للاطلاع على مذكرات منظمة العمل الدولية والبدء في مناقشة جادة للبنود المنوي تعديلها في قانون العمل الفلسطيني، على أن تبدأ اجتماعاتها يوم الاربعاء 27/2/2019.

وستعقد هذه اللجنة الفنية المتخصصة اجتماعات مكثفة ومستمرة يتخللها دعم فني للجنة من فريق يشكله كل طرف من الأطراف الثلاثة للتعبير عن رأيه ووجهة نظره في مواد القانون، حيث ستستكمل هذه اللجنة عملها برفع توصيات مسودة قانون العمل الفلسطيني المقترح للفريق الوطني للعمل اللائق للمناقشة النهائية والوصول إلى اتفاق وتوافق على جميع بنوده، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال المقتضى القانوني لتعديل القانون.

هذا، وستستمع اللجنة إلى وجهات نظر جميع الأطراف في قطاع غزة والضفة والقدس، وجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وأهمها القطاعات النسوية.