أموال المقاصة.. مصدرها وقيمتها ودور المواطن فيها.. والمطلوب من السلطة لمواجهة الأزمة

أموال المقاصة.. مصدرها وقيمتها ودور المواطن فيها.. والمطلوب من السلطة لمواجهة الأزمة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي سياساتها العنصرية والقمعية، ضد كافة شرائح الشعب الفلسطيني وقيادته، عبر قرارها باقتطاع رواتب اسر الشهداء والجرحى من اموال المقاصة تحولها شهريا الى السلطة الوطنية الفلسطيني شهريا.

اموال المقاصة التي تحولها سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى السلطة الوطنية الفلسطينية، ليست منة من احد وإنما هي حق للشعب الفلسطيني.

"دنيا الوطن" تعرفت من محللين في الشأن الاقتصادي، على مصدر أموال المقاصة وقيمتها ودور المواطن الفلسطيني فيها، وأهداف خصم سلطات الاحتلال هذه الاموال، وخرجت بالتقرير التالي.. 

أكد البروفسور نور أبو الرب المحلل الاقتصادي، أن أموال المقاصة، هي عبارة عن أموال التجار الفلسطينيين، الذين يدخلون البضائع إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وقال: "يقوم التاجر الفلسطيني، بدفع الجمارك وضريبة القيمة المضافة على المعابر الإسرائيلية، لأن الإسرائيليين يسيطرون على المعابر، وبالتالي بحسب اتفاقية باريس الاقتصادية، فتقوم إسرائيلي بتحصيل الأموال من التجار الفلسطينيين، وتحولها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى تعود إلى الخزينة الفلسطينية، حيث إن المصدر النهائي للبضائع هو الأراضي الفلسطينية".

وبين أبو الرب، أن قيمة أموال المقاصة الفلسطينية تبلغ شهرياً مليوني دولار، تقوم اسرائيل بتحصيلها وتحويلها للسلطة الفلسطينية، منوها في الوقت ذاته إلى أنه ليست كل الأموال تعود للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ لأن إسرائيل رفضت معادلة أن تكون عبارة عن جزء من الناتج القومي الفلسطيني الإجمالي، مشيراً إلى أن 80% من واردات السلطة، هي من إسرائيل، وبالتالي على أسرائيل أن تحول القيمة المضافة إلى السلطة.

وفي السياق، قال: "الفواتير فقط هي التي تسلم من قبل السلطة إلى إسرائيل، هي عبارة عن أموال المقاصة، كما أنها عبارة عن تسوية، مضيفاً: "المقاصة هي عبارة عن الأموال التي تجبيها إسرائيل من المواطنين الفلسطينيين، بغض النظر إن كانوا تجاراً أو مواطنين عاديين".

وتابع: "إذا اشترى المواطن بضائع من إسرائيل وأحضر ورقة ضريبة وسلمها إلى الجانب الفلسطيني، فتقوم السلطة بتحصيلها من إسرائيل، ولكن نحن نتحدث عن المعاملات الرسمية التي يتم من خلالها الفواتير الضريبية والتي تشترط عليها إسرائيل، سواء أكانت هذه الفواتير الضريبية من البترول أو الكهرباء أو ما شابه".

واستطرد أبو الرب بقوله: "عندما يتم استيراد بضائع من تركيا، فإنها تصل إلى الموانئ الإسرائيلية، ولا يمكن إخراجها إلا بعد دفع قيمة الضريبة المضافة أو الجمرك على الموانئ، فإسرائيل تقوم بتحويل هذه الضرائب إلى السلطة الفلسطينية".

في السياق، أوضح أبو الرب أن قيمة أموال المقاصة 2.2 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل مليوني دولار شهرياً، وما تشكل تقريباً ما نسبته من 68 إلى 70% من إيرادات السلطة.

وقال: "يتم تغطية جزء كبير من موازنة السلطة من قبل المساعدات الدولية، والتي تقدر بـ 750 مليون دولار، والإيرادات المحلية التي تقدر بـ 25%".

وفي السياق، أشار المحلل الاقتصادي، إلى أن هذه الأموال هي للشعب الفلسطيني، ولا يحق لإسرائيل أن تحتجز هذه الأموال، حسب اتفاقية باريس الاقتصادية، لافتاً إلى أن إسرائيل تريد أن تقتطع من هذه الأموال لما تدفعه السلطة لأسر الشهداء والأسرى، وبالتالي لا يجوز لإسرائيل ذلك.

بدوره، أكد الدكتور سمير أبو مدللة، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر بمدينة غزة، أن أموال المقاصة هي عبارة عن ضرائب غير مباشرة، تقوم إسرائيل باقتطاعها على البضائع الواردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو عبرها.

وقال: "إسرائيل تفرضها بنسبة 17%؟، أما الجانب الفلسطيني فيفرضها بنقطتين إما أعلى أو أقل حسب اتفاقية باريس، وبالتالي الجانب الفلسطيني، يفرضها على التجار بحوالي 16%".

وبين أبو مدللة، أن إسرائيل تقتطع هذه الأموال، وتحولها للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومقابل ذلك تحصل إسرائيل على ما نسبته 3% عبارة عن أتعاب بدل إدارة كل شهر.

وأشار إلى أن أموال المقاصة بلغت في العام 2017، مليارين و483 مليون دولار، وارتفعت بنسبة 7% في العام 2018، بحيث تصل إلى ما يقارب 2.5 مليار دولار سنوياً، ويتم تحويلها شهرياً كضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وقال: "هناك ثلاثة فواتير، الأولى: تسلم للسلطة الوطنية الفلسطينية، والثانية: تكون مع التاجر، والثالثة: مع الجانب الإسرائيلي، وبموجبها يتم دفع أموال المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

ولفت أبو مدللة إلى أن هذه الأموال هي عبارة عن حقوق للشعب الفلسطيني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ما تقوم به إسرائيل حالياً هو عبارة عن عملية قرصنة على أموال الشعب وسرقة واضحة.

وأوضح أن إسرائيل تقوم باقتطاع مبلغ 140 مليون دولار لمرة واحدة، وهو يمثل ما يقارب 7% من أموال المقاصة خلال العام، معتبراً أن أموال المقاصة تشكل أكثر من نصف موازنة السلطة، ويتم الاعتماد عليها بحوالي 60% لتغطية فاتورة الرواتب والمصاريف الجارية.

وقال: "السلطة منذ سنوات تمر بأزمات مالية، وعنوانها تراجع المانحين، فخلال الثلاث سنوات الماضية، لم يزد الدعم المالي للسلطة عن 470 مليون دولار، أما من عام 2008 إلى 2011 فقد تجاوز الدعم المليار والنصف مليار دولار".

واضاف: "هناك تراجع في الدعم المالي بما يقارب 40%، وبالتالي أصبحت موازنة السلطة، تعتمد على أموال المقاصة والضرائب الداخلية والرسوم والمساعدات، وبعدها تضطر السلطة للاستدانة من البنوك".

وتابع أبو مدللة: "السلطة تعاني من عجز متراكم في الموازنة خلال السنوات الماضية، وهذا العجز عبارة عن مبلغ للتأمين والمعاشات، الذي يفوق بمليار و800 مليون دولار، وهي مستحقة على السلطة، وهناك عجز وديون للمصارف بحوالي مليار و300 مليون، كما أن هناك ديوناً خارجية".

وشدد أستاذ العلوم الاقتصادية، على ضرورة أن تبدأ السلطة باتخاذ إجراءات تقشفية، للحد من حالة العجز والتغلب على الأزمة.

وفي السياق ذاته، قال: "يجب على السلطة أن تخفف من المصاريف الجارية، وتبدأ بالمصاريف الكبيرة، وتنتهي بتشغيل الوزارات والنثريات والسفر".

وأضاف: "كما يجب أن تخفض فاتورة الرواتب العالية، حيث إن هناك رواتب عالية لكبار مسؤولي السلطة، سواء من المدنيين أو العسكريين، أو المستشارين، لتتوزع على كل أبناء الشعب الفلسطيني، كما تخفض بعض المصاريف التي لا لزوم لها"، مبيناً أن ما تقوم به إسرائيل من عمليات قرصة للأمول، يجب أن ترد السلطة على ذلك، بالتوجه إلى المحاكم الدولية؛ لتقديم شكوى ضد إسرائيل.

التعليقات