الفريق الأهلي لدعم الشفافية يُطلق حملة رفضاً لقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
أطلق الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، اليوم السبت، حملة بالشراكة مع جهات محلية ودولية، رفضاً لقرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الشعب الفلسطيني، الذي لازال يرزح تحت الاحتلال.

وفي بيان له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اعتبر الفريق الأهلي قرصنة الاحتلال الإسرائيلي، لمستحقات الشعب الفلسطيني من خلال "حجز وتجميد إيرادات المقاصة"، سطواً همجياً على أموال الشعب.

وأكد أن أموال المقاصة حق فلسطيني، وللفلسطينيين فقط الحق في تقرير آلية صرفها، ولا يحق لأي جهة كانت أن تتدخل في الخيارات الفلسطينية حول إنفاقها.

ووصف القرار الإسرائيلي بالتعسفي، وعملية قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني، قائلاً: إن على المجتمع الدولي التحرك والعمل على مقاضاة إسرائيل دولياً، واتخاذ مواقف إزاء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، والتي تعاقب الشعب والقيادة الفلسطينية، وتبتزهم سياساً ومالياً من خلال أموال المقاصة.

وبين الفريق، أنه في خضم عملية تنسيق مع الأحزاب الفلسطينية، وقوى المجتمع المدني، وائتلافاته، وجميع المؤسسات التي ترعى مصالح وعائلات أبناء الأسرى والشهداء الفلسطينيين من أجل بلورة فعاليات رافضة لقرار الاحتلال، والمباشرة بخطوات منها: النزول إلى الشارع لإعلاء الصوت الرافض للقرصنة الإسرائيلية، ولمطالبة السلطة التنفيذية بخطوات جدية لمواجهتها، وتعبئة الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، في سبيل دعم هذه القضية العادلة.

واعتبر أن مخصصات أسر الشهداء والأسرى، التزام أخلاقي وتعهد إنساني وواجب وطني ومسؤولية جماعية، غير خاضعة لأية ابتزازات أو صفقات أو تنازلات.

وأضاف "القرصنة الإسرائيلية هي بالواقع انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولبرتوكول باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، الأمر الذي يوجه ضربة قاصمة للاقتصاد المحلي، ما يهدد استمرار عيش آلاف الأسر الفلسطينية، ويحرمها من الأمان المالي".

ونوه إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حمى الانتخابات الإسرائيلية، والتنافس ما بين أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف على عقاب الشعب الفلسطيني، والامعان في حصاره على كل الصعد، ومن ضمنها أموال الشعب الفلسطينية المستحقة، وذلك طبقا لقواعد عمل الأحزاب اليمينية الإسرائيلية في عقاب الشعب الفلسطيني، كطريق لجمع أصوات انتخابية أكثر خاصة أن انتخاباتهم العامة القادمة ستجرى في نيسان/ أبريل 2019.

وأكد الفريق الأهلي في بيانه أن معالجة الأزمة وإدارتها تتطلب تكاتف الجهود، وضرورة الرد على الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني بالوحدة الوطنية، والعمل الجدي والمسؤول على إنهاء الانقسام البغيض، وإشراك المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب الفلسطينية والخبراء والأكاديميين والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين.

ودعا الحكومة إلى أن تكون أكثر انفتاحاً، معتمدة مبدأ التشاركية الحقيقية، وأن تبدأ بمباشرة الحوارات المجتمعية وتشكيل "خلية أزمة" لمواجهة هذه الازمة ، بهدف وضع حد للقرصنة الاسرائيلية على الأموال الفلسطينية ومنع تكرارها مرة أخرى.

ودعا الفريق الأهلي الحكومة للحرص في اتخاذ الإجراءات والقرارات لإدارة المال العام بحيث لا تتأثر حقوق عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وعلى نحو لا يمس بحقوق الفقراء والأسر المحتاجة، ومنع أي تخفيض على مخصصات قطاع غزة، وأن أي التدابير المتخذة لمواجهة هذه القرصنة، يجب أن تكون مدروسة وواقعية، ومبنية على ترشيد وتقشف حقيقيين للنفقات، إذ يمكن الوصول إلى ذلك من خلال تقليل النفقات التشغيلية لأدنى مستوياتها في كافة المؤسسات الرسمية، والغاء اية مصروفات ترفيهية كتلك ذات العلاقة بالمركبات والمواكب والسفريات، لكي تصبح مؤسسات الدولة وموظفوها العموميون قدوة للشعب ونموذجا يحتذى به، دون المساس بمخصصات القطاعات التنموية، أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما دعا الفريق الأهلي الحكومة بمباشرة العمل لتطبيق قرارات المجلس الوطني بشأن العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال، واقتراح خطوات حقيقية للبدء بتنفيذ الانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، مستهجنا زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين كحل لمواجهة هذا التصدي، ومعتبراً أن هناك ضرورة لمراجعة النظام الضريبي القائم أصلا بهدف تعديله بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء الضريبي.

وتابع أن التوقيت يمثل فرصة حقيقية لزيادة الإيرادات من خلال محاربة ظاهرة التهرب الضريبي، وتنفيذ سياسة التقشف والترشيد في النفقات العامة كما سبق ودعا الفريق الأهلي في تقاريره السابقة.

وأعلن الاحتلال مؤخراً حجز ما قيمته 502 مليون شيكل من إيرادات المقاصة بذريعة أنها أموال خصصتها السلطة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى في العام 2018.

وترافقت هذه الخطوة مع "خصم" مبالغ مالية وصلت إلى حوالي 14 مليون شيكل من "إيرادات المقاصة" كتعويض للعملاء الفلسطينيين الفارين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى إيعاز رئيس حكومة الاحتلال؛ لأجهزته الأمنية، بتحديد مبالغ إضافية لخصمها من "إيرادات المقاصة" لاحقاً.