جمعيات المستهلك: تُحذر من إصرار شركة أميركية على إنفاذ القانون الإسرائيلي على فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
ناقشت اليوم، سكرتارية ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، باستفاضة ملف نية رفع شركة الأدوية الأميركية قضية ضد شركتي أدوية فلسطينية، بحجة إنتاج دواء له براءة اختراع، ومن المتعارف عليه لا يوجد ما يسمى حماية دولية في كل العالم لبراءة الاختراع.

وأشار الائتلاف، إلى أن خطورة القضية المنوي تنظيمها من قبل الشركة الأميركية ضد الشركتين الفلسطينيتين، تعتبر ان السلطة الوطنية التي اعترف بها في الأمم المتحدة كدولة عضو مراقب أنها تحت السيادة الإسرائيلية، وتخضع للقوانين الإسرائيلية، وهذا نوع من الاستقواء بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وضرب للقانون الدولي والقرارات الدولية.

وعليه حذرت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الشركة الأميركية من خطورة الخطوة التي ستتخذها بالانتصار بالاحتلال لاخضاع فلسطين للقانون الإسرائيلي، الأمر الذي سيضع الشركة في ذات الدائرة التي يتم التعامل مع الشركات التي تخضع للمقاطعة بشكل كامل، وسنوجه مطالبة واضحة لوزارة الاقتصاد الوطني بإلغاء العلامات التجارية للشركة في فلسطين، ومطالبة وزارة الصحة بإيقاف تسجيل أصناف الدواء لذات الشركة المسجلة لديها.

وأضاف الائتلاف في بيانه الصحافي، أن مجرد تسجيل الشركة لأصنافها في فلسطين وتسجيل علامتها التجارية في فلسطين أيضاً يعني أنها تعترف باستقلالية السوق الفلسطيني، وهو غير خاضع للقانون الإسرائيلي بل له قوانينه الناظمة ومنذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تم الإعلان عن منظومة التشريعات والقوانين التي تنظم الحياة في فلسطين ولا يوجد أي خضوع للقانون الإسرائيلي، وإذ نستغرب إصرار الشركة على الانتصار للاحتلال وعدم احترام القانون الدولي والمواثيق الدولية.

وأشار أيضاً إلى أن هذا التدخل في قضايا سياسية من قبل الشركة الأميركية قد يضعها في وضع لا تحسد عليه في أسواق الدول العربية والإسلامية، حيث خاطبنا الاتحاد العربي للمستهلك الذي يضم الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك، والتي ستتخذ موقف مشابه لموقف الجمعيات الفلسطينية بخصوص آليات التعامل مع الشركة الأميركية، التي ترفض الاعتراف بالوضع القانوني بدولة فلسطين التي تعتبر عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.

ونصح صلاح هنية، المنسق العام للائتلاف، الشركة الأميركية بعدم الأخذ باستشارات مضللة، قد تؤدي إلى المس بسمعة الشركة والتأثير على حضورها في السوق الفلسطيني، وبالتالي في السوق العربي والإسلامي، خصوصاً أن الاتحاد العربي لحماية المستهلك واتحاد الأطباء العرب، واتحاد الصيادلة العرب في صورة الموضوع، وفي حالة التوجه للقضاء الإسرائيلي على قاعدة ان فلسطين تخضع للقوانين الإسرائيلية، وسنتوجه لوزارة الاقتصاد الوطني؛ لسحب تسجيل العلامة التجارية للشركة، ولوزارة الصحة لسحب تسجيل أصناف الشركة، التي لا تعترف بالقانون الفلسطيني.