عاجل

  • 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مواطنين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة

تَقاسُم الحكم بين غانتس ولابيد.. ما قانونية الخطوة في إسرائيل؟

تَقاسُم الحكم بين غانتس ولابيد.. ما قانونية الخطوة في إسرائيل؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
يبدو أن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، سيواجه خطر الهزيمة في الانتخابات المقبلة، وذلك بظهور بني غانتس ويائير لابيد على الواجهة.

يسعى الشخصان لتشكيل ائتلاف حكومي قوي ينافس نتنياهو، وذلك إذا قدر لهما الفوز بالانتخابات المقبلة، حيث تشير بعض المعلومات إلى أنه يمكن أن يتقاسما السلطة لعامين لكل منهما.

"دنيا الوطن" استطلعت آراء بعض المحللين بالشأن الإسرائيلي؛ للتعرف على مدى قانونية تقاسم السلطة؟ وهل هناك سابقة في ذلك؟ وخرجت بالتقرير التالي..

أكد عمر جعارة المختص بالشأن الإسرائيلي، التقاسم في الحكم حصل قبل ذلك بين اسحق شامير وشمعون بيرتس، عندما شكلوا حكومة بين حزب العمل والليكود، فكان رئيس الوزراء بيرتس لمدة عامين، ثم تسلم شامير لعامين آخرين.

وقال جعارة لـ "دنيا الوطن": "هذا التقاسم في السلطة موجود في الثقافة السياسية الإسرائيلية، حيث إن رأس السلطة التنفيذية في دويلة إسرائيل، يجب أن يتمتع بعدة شروط، الأول: أن يكون زعيماً للحزب، والثاني: أن يحصل على أكثر المقاعد، والثالث: أن يكون له القدرة على تشكيل ائتلاف حكومي، وصولاً إلى الرقم 61، حيث إن هذه الشروط لم تتوفر لا في شامير ولا في بيرتس".

وأضاف: "توفرت الشروط عندما اتحدا معاً وشكلا حكومة بالتناوب، سنتان لحزب العمل ومثلهما لليكود، وهذا الائتلاف الحكومي هو الأساس للوصول إلى الرقم 61، بدليل عدم قدرة أي حزب من الأحزاب الكبيرة في إسرائيل،على الوصول إلى هذا الرقم في الانتخابات".

وفي السياق ذاته، أوضح جعارة، أن تسيبي ليفني، حصلت على أعلى المقاعد في إحدى الانتخابات، عندما كانت زعيمة لحزب (كاديما)، ولكنها لم تستطع أن تعقد اتفاقات ائتلافية بين الأحزاب الإسرائيلية للوصول إلى الرقم الذهبي (61)، وبالتالي تم تكليف بنيامين نتنياهو الذي استطاع أن يشكل ائتلافاً حكومياً للوصول إلى هذا الرقم وأكثر.

وقال: "في كافة الحكومات والأحزاب الإسرائيلية، لم يحصل أي حزب إسرائيلي لوحده على الرقم 61، الا إذا تحالف مع حزب او أكثر، وبالتالي تبادل السلطة بين بيني غانتس ويائير لابيد ليس أمراً غريباً أو مُخالفاً للقانون الإسرائيلي".

بدوره، أكد عليان الهندي، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن الذي يتولى الحكومة، هو رئيس أكبر حزب، وأن يحصل على 61 مقعداً من أعضاء الكنيست، مشيراً إلى أنه لم يصل أي حزب منذ إنشاء دولة إسرائيل حتى اللحظة، إلى هذا الرقم، وبالتالي كافة الحكومات الإسرائيلي هي ائتلافية.

وأوضح الهندي، أنه إذا قُدر لغانتس، الفوز بالانتخابات المقبلة، واستطاع تشكيل حكومة مستقرة، فلا مانع بأن يتنازل لرئاسة الحكومة ليائير لابيد، لافتاً إلى أن هناك أسبقية في ذلك عام 1986 عندما شكلت حكومة الوحدة الوطنية بين الليكود والعمل، ترأس بيرتس لمدة عامين وشامير مثلهما.

وقال: "القصة ليست متعلقة بالقانون، وإنما هل يملك الحزب ائتلافاً حكومياً يدعم هذا التوجه، أم لا؟، وبالتالي أعتقد أنه إذا قدر لغانتس الفوز بالانتخابات، وحصل على 61 مقعداً، فإنه سيجري هذا التقاسم".

وبين أن رؤساء الحكومة الإسرائيلية لهم مواصفات خاصة، منوهاً إلى أن أكثر الوزراء عمراً في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، هم الذي لم يتخذوا قرارات جوهرية في حياتهم، وأكثر ثلاثة أشخاص تولوا رئاسة الحكومة، هم: ديفيد بن غوريون، واسحق شامير، وبنيامين نتنياهو، وهم لم يتخذوا قرارات مصيرية باستثناء الأول الذي أقام دولة إسرائيل.

فتحي بوزيه المختص في الشأن الإسرائيلي، أوضح أن قضية تقاسم الحكم بين الأحزاب الإسرائيلية، موجودة في التاريخ الإسرائيلي، حيث كانت بين حزبي العمل والليكود، وهذا جائز قانونياً.

وقال: "استطلاعات الرأي تُرجح فوز اليمين، ولكن نحن كفلسطينيين تأذينا من اليمين والوسط واليمين المتطرف، ولكن مهما يكن عندنا أمل بالتخلص من نتنياهو الذي يعتبره الإسرائيليون من أحد الصقور وأحد آباء الصهيونية".

وأضاف: "نتنياهو يبذل قصارى جهده حتى الآن؛ من أجل تثبيت أركان حكمه، حيث أدخل في قائمته 30% من حزب (كاهانا)، ولكن حتى الآن السباق في بدايته".

التعليقات