شؤون فلسطينية

تيسير خالد: نتنياهو يجب أن يدفع ثمن جريمة القرصنة

2019-02-21

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يدفع ثمن جريمة القرصنة، التي قررها مجلسه الوزاري المصغر (كابينت) باستقطاع مبلغ من أموال المقاصة الفلسطينية، يساوي المستحقات التي تدفعها السلطة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: إن رد الفعل الفلسطيني، يجب أن يكون متناسباً مع هذه الجريمة، بالتأكيد على أن أسرى الشعب الفلسطيني في معسكرات الاعتقال الجماعية التي أقامتها إسرائيل خلف الخط الأخضر، خلافاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، هم أسرى حرية، ومقاتلون شرعيون، يدافعون عن حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال العسكري، والاستيطاني الاستعماري التوسعي.

وتابع: حان الوقت لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة معادية تحتل أراضي دولة فلسطين بدءاً بوقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، مروراً بسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، وانتهاءً بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، بإلغاء الغلاف الجمركي، والنظام الضريبي الموحد المعمول به وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين عام 1994، ووقف استيراد البضائع من خلال وسيط إسرائيلي، وقفاً شاملاً وفرض المقاطعة الشاملة على جميع البضائع الإسرائيلية، ومنعها من دخول الأسواق الفلسطينية.

ودعا خالد القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية إلى عمل منسق وموحد يحول مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية إلى ثقافة يومية ونمط حياة يعيشها المواطن الفلسطيني وإلى ممارسة دورها الرقابي على الدوائر والمؤسسات والوزارات الفلسطينية المعنية ودعوة التجار الفلسطينيين إلى التخلص من البضائع الإسرائيلية في مخازنهم ومتاجرهم خلال فترة زمنية محددة.

كما دعا إلى تصعيد رد الفعل الفلسطيني على جريمة القرصنة الإسرائيلية، بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال متدرجة، وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل، ودعوة المجتمع الدولي والمحافل الدولية المعنية إلى التدخل وممارسة الضغط على حكومة إسرائيل، ودفعها إلى احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كأساس وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.