الخارجية: سنقود حراكاً قانونياً ودبلوماسياً لأخذ إسرائيل للمحاكم الدولية

رام الله - دنيا الوطن
جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، رفضها وإدانتها بأشد العبارات، قرار الاحتلال قرصنة الأموال الفلسطينية، واعتبرته تصعيداً خطيراً في الحرب المفتوحة التي تشنها الإدارة الأمريكية والإسرائيلية ضد شعبنا وقيادتنا.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه المحاولة المفضوحة؛ لتركيع قيادتنا وفرض الاستسلام عليها، واستكمال تمرير ما تُسمى بـ (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وشطبها عن سلم الاهتمامات الدولية. 

وتابعت: أن الوزارة إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قرارها ونتائجه وتداعياته، فإنها تؤكد أن هذا القرار يُخالف تماماً القانون الدولي، ويشكل خرقاً فاضحاً
للاتفاقيات الموقعة، وسوف تقود الوزارة حراكاً قانونياً ودبلوماسياً بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة لأخذ إسرائيل كقوة احتلال إلى المحاكم الدولية المختصة. 

وأضافت: أن قرار قرصنة الأموال الفلسطينية يُعتبر امتداداً لانقلاب اليمين الحاكم في إسرائيل على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، والتنصل منها، وهو المُسمار الأخير في نعش اتفاق باريس. 

وتابعت الخارجية: "هذا القرار الاستعماري يأتي في وقت تحرص فيه دولة الاحتلال على (إحياء ذكرى) عناصر المليشيات "الصهيونية" التي ارتكبت المئات من المجازر والجرائم بحق شعبنا منذ بداية القرن الماضي، وتعتبرهم (أبطال من أجل الحرية شاركوا في إقامة الدولة)، و(تخلد) دولة الاحتلال (ذكراهم) عبر مجموعة من المتاحف، وتسلط الأضواء على دورهم الإجرامي في مناهج التعليم، هذا بالإضافة إلى إشراف دولة الاحتلال على