شؤون فلسطينية

الشلالدة: اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة انتهاك صارخ للقانونين الدولي والإنساني

2019-02-21

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، د. محمد الشلالدة: إن قرار اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة، انتهاك صارخ للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولحقوق الإنسان.

وأوضح شلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن القانون الواجب تطبيقه في فلسطين باعتبارها دولة تحت الاحتلال، هو اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، وبالتالي يقع على عاتق الدولة المحتلة توفير الحماية القانونية للسكان المدنيين وللأسرى، مشيراً إلى أن الأسرى ينطبق عليهم البروتوكول الأول لعام 1977

الملحق باتقاقية جنيف.

وأكد، أن هناك نصاً واضحاً في القانون الدولي الإنساني يمنع الدول بشكل عام من ممارسة سياسية الاقتصاص، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية والبرلمانية، ورفع شكوى ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.

وشدد شلالدة على ضرورة البحث عن الأليات القانونية والقضائية من أجل استخدام القرارات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن ما تقوم به إسرائيل، يرتقي إلى جريمة حرب بحق السكان المدينين والأسرى، وأن فلسطين من الدول المنضمة إلى النظام الأساسي للمحكمة، إضافة إلى إمكانية طرح هذه القضية في مؤسسات الأمم المتحدة، باعتبارها قضية إنسانية تنطبق عليها اتفاقية جنيف

السادسة والرابعة.

وأشار إلى إمكانية اللجوء أيضاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأخذ رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي، على غرار قضية جدار الفصل العنصري، منوهاً إلى إمكانية اللجوء لأكثر من جانب لمقاضاة إسرائيل.

وأكد شلالدة أن إسرائيل تتنصل من تطبيق الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية أوسلو لابتزاز القيادة، مؤكداً أن دولة فلسطين، تمتلك الأهلية القانونية، ولها حقوق وواجبات في المجتمع الدولي ومنضمة إلى أكثر من 80 اتفاقية.