قوى ومؤسسات وشخصيات القدس يعقدون مؤتمرا رافضا للتطبيع

رام الله - دنيا الوطن
 عقدت مساء امس الأربعاء القوى الوطنية والشخصيات الدينية يتقدمهم مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين والمطران عطا الله حنا مطران سبسطية وسائر الديار المقدسة، وممثلو العشائر ومؤسسات المجتمع المدني، مؤتمراً جماهيرياً في قاعة مجلس الرام دعت له القوى والفعاليات والمؤسسات المقدسية حمل شعار "لا للتطبيع، والتطبيع خنجر مسموم في الخاصرة الفلسطينية".

وقد تحدث في المؤتمر كل من معتصم تيم من مسؤول وحدة شؤون القدس في الرئاسة، والمفتي محمد حسين والمطران عطا الله حنا والكاتب الصحفي راسم عبيدات باسم القوى الوطنية،  ورجل العشائر عبد السلايمة ممثلاً لعشائر القدس، وسفير منظمة التعاون الإسلامي المحامي احمد الرويضي، ونائب محافظ القدس عبدالله صيام وشادي مطور مسؤول إقليم حركة فتح في القدس.

وأكد المؤتمرون على رفض كافة أشكال التطبيع العربي وغيره مع المحتل، لأن ذلك يشكل طعنة غادرة في الخاصرة الفلسطينية، ويأتي على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني، داعين العرب الى التمسك بمبادرة سلامهم المقرة في قمة بيروت/ 2002 والتي نصت على الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة لديارهم وفق القرار الأممي (194).

كما أكدوا رفض الشعب الفلسطيني وقواه واحزابه مجتمعة لما تسمى "صفقة القرن" التي تهدف لشطب قضيتنا الفلسطينية وتصفية حقوقنا الوطنية، معلنين وقوفهم الى جانب الرئيس أبو مازن والقيادة والقوى الفلسطينية في رفضها لتلك الصفقة والتمسك بثوابت شعبنا.

وأكدوا تمسكهم بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني، وعلى قاعدة بان المنظمة تحتاج الى الإصلاح وإعادة البناء من اجل فتح الطريق أمام تمثيل الكل الفلسطيني فيها، من خلال برنامج سياسي جامع وموحد ومتفق عليه.

كما اكد المؤتمرون على ان المسجد الأقصى بكل ساحاته ومصاطبه وفوق الأرض وتحت الأرض وبمساحته المعرف بـ(144) دونماً هي حق إسلامي خالص، وانه لا حق للجماعات التلمودية والتوراتية في أي جزء من المسجد، وان باب الرحمة جزء من المسجد الأقصى، ولن يكون المدخل لأي تقسيم مكاني أو زماني، داعين مجلس الأوقاف الإسلامي الجديد للعمل سريعاً على إعادة فتحه واستخدامه.

وشدد المؤتمرون على ضرورة إستعادة وحدة شعبنا ،وان المخاطر الجدية المحدقة بقضيتنا الفلسطينية وحقوقنا المشروعة تتطلب العمل الجاد والحقيقي من أجل إنهاء الإنقسام والترفع عن الخلافات والمناكفات والتراشق الإعلامي وتغليب المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني على أية مصالح فئوية او حزبية.