فروانة: احتجاز جثامين الشهداء جريمة أخلاقية وقانونية وانسانية

رام الله - دنيا الوطن
قال مدير موقع (فلسطين خلف القضبان) المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أننا ما زلنا بانتظار قرار محكمة بئر السبع فيما يتعلق بقضية تسليم جثمان الشهيد الأسير "فارس بارود" المحتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ استشهاده داخل السجن في السادس من شباط/فبراير الجاري.

وتابع: أن المحكمة كانت قد أقرت عقب استشهاده بتسليم الجثمان بعد تشريحه، إلا أن شرطة الاحتلال تنصلت من ذلك ورفضت تنفيذ القرار الانتهاء من تشريح الجثمان بتاريخ 12فبراير الجاري، وتوجهت بطلب الى محكمة بئر السبع لاعادة النظر في قرارها وبما يضمن ابقاء الجثمان محتجزا لديه. 

 واضاف: وكان من المقرر أن تبت محكمة بئر السبع بالقضية يوم الخميس الماضي (14/2)، لكنها أجلت البت فيها إلى الأسبوع الجاري. وما زلنا ننتظر قرارها النهائي.

وأوضح فروانة بأنه ومع ذلك فان احتجاز جثمان الشهيد الأسير "بارود" لا يعتبر سابقة، إذ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُمارس ذلك منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 في إطار سياسة ممنهجة وسلوك ثابت. وسبق واحتجزت جثامين لأسرى استشهدوا داخل السجون، ولشهداء آخرين، وما زالت تحتجز في باطن الأرض في ما تُعرف بـ "مقابر الأرقام" أو في ثلاجات الموتى أكثر من (250) جثمان لشهداء سقطوا في ظروف مختلفة وأماكن متعددة وأزمنة متفاوتة. استشهد بعضهم في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعضهم استشهدوا في العدوان الأخير على غزة صيف 2014، وما بعده، فيما هناك من استشهدوا خلال "انتفاضة القدس" التي اندلعت في اكتوبر2015.

واعتبر فروانة أن احتجاز جثامين الشهداء هي واحدة من اكبر وابشع الجرائم الأخلاقية والقانونية والانسانية والدينية التي ترتكبها دولة الاحتلال أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع. وهي الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة بشكل علني في اطار سياسة رسمية. وفي الآونة الاخيرة اقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونا يجيز احتجاز جثامين الشهداء.

ورأى فروانة الى سلطات الاحتلال تهدف الى الانتقام من الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، وتعذيب ذويهم وايذائهم عمدا، وردع الأحياء من بعدهم. وفي احيانا كثيرة استخدمت احتجاز الجثامين لغرض الضغط والابتزاز والمساومة. كما وتمنع عائلات الشهداء من الوصول إلى أضرحتهم أو حتى الاقتراب من المقابر التي يدفنون فيها أو الى الثلاجات المحتجزين بداخلها.!

وبين فروانة الى ان احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، لاسيما اتفاقيات جنيف الأولى و الثالثة و الرابعة. تلك الاتفاقيات التي نصت في بعض موادها على حق الموتى في التكريم. وألزمت دولة الاحتلال بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.

يذكر أن الشهيد الأسير "فارس بارود" (51 عاما) كان قد اعتقل في الثالث والعشرين من آذار/مارس 1991 بتهمة قتل اسرائيلي في سياق مقاومته للاحتلال وحكم عليه بالسجن المؤبد، وعانى خلال فترة سجنه من عدة أمراض ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة، واستشهد في السادس من شباط/فبرار الجاري نتيجة للإهمال الطبي، بعد ثمانية وعشرين عاما قضاها في سجون الاحتلال، فتتحررت روحه وما يزال جثمانه أسيرا لدى الاحتلال بقرار رسمي وبانتظار الافراج عنه.