ائتلاف أمان: مخصصات التعليم العالي لم تحوّل لمعظم الجامعات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
في ظل تعاظم الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعات الفلسطينية، ووجود إشكاليات متعلقة بتحويل المخصصات المالية للجامعات الفلسطينية، ناقش الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مسودة التقرير الذي أعده بعنوان "مخصصات التعليم العالي ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم العالي"، وسط التفاف المشاركين حول تساؤل جوهري، مفاده ما هي نسبة الصرف المتحقق للجامعات الفلسطينية من الموازنة المخصصة لبرنامج التعليم العالي والتي شكلت في عام 2018 حوالي (8%) من أصل 22% مخصصة لقطاع التعليم، وبمبلغ قدره (86,310,000) دولار.

وسط تذبذب واضح في النسب المرصودة لكل جامعة من الجامعات الحكومية، وغياب الشفافية في المعايير التي يتم اعتمادها منذ أكثر من عقدين في التحويل للجامعات، طالب الحاضرون وأغلبهم ممثلين عن الجامعات وزارة التربية والتعليم العالي اعتماد معايير واضحة وعلمية محدثة باستمرار لتوزيع الموازنة المخصصة للجامعات الفلسطينية، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن عدالة التوزيع على جميع الجامعات، وعلى نحو يضمن جودة مؤهلات التعليم العالي، إنطلاقا من معرفة تكلفة الطالب في التخصصات المختلفة، وذلك حسب الساعة المعيارية المعتمدة للتخصصات المختلفة، آخذين بعين الاعتبار تدرج التخصص على سلم الأولوية الوطنية وحاجة سوق العمل.

 وقد أجمع الممثلون عن الجامعات أن مخصصات التعليم العالي- وإن وجدت – فهي ما تزال غير كافية، ولا تتواءم واحتياجات والخطط التطويرية للجامعات، واضعين السبابة على الإشكالية المتمثلة بعدم انتظام التحويلات الفعلية لتلك الموازنات. وقد أعلنت بعض الجامعات في الورشة عدم تلقيها لأي مبلغ مرصود في العام 2018، ونوّه بعض آخر الى عدم تلقيهم أية مبالغ في السنوات الأخيرة الماضية.

كما أجمع المشاركون أيضا على إيلاء التعليم أهمية إنطلاقا من كونه حق للجميع، وأولوية وطنية، مطالبين الوزارة بضرورة مراجعتها لطبيعة الأهداف المرتبطة بالتعليم العالي وتحديد الأولويات الممكن تنفيذها خلال السنوات القادمة، إنفاذا لما ورد في أهداف التنمية المستدامة 2030 وبالأخص الهدف الرابع الذي ينص على "ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، وأجندة السياسات الوطنية 2017-2022، التي تضمنت في أولويتها الثامنة على "تعليم جيد وشامل للجميع"، ومطالبة الحكومة ووزارتي التربية والتعليم العالي و"المالية والتخطيط" الالتزام بتحويل مخصصات الجامعات وبشكل منتظم.

وزارة التربية والتعليم العالي: أرقام كبيرة وصرف غير متحقق

وقد عقبت السيدة أمل حماد، رئيس قسم التخطيط في وزارة التربية والتعليم، أن حصة برنامج التعليم العالي لعام 2019 من الخزينة العامة بلغت 89 مليون دولار، ما يدلل على توطين الوزارة لبرنامج التعليم العالي من الخزينة العامة. الا أن الرقم المذكور غير معتمد بعد، لعدم نشر الحكومة  حتى الان ولليوم 51 على التوالي الموازنة العامة لعام 2019. كما أشارت حماد أن هناك توازنات لدى الوزارة عند توزيع أولويات الإنفاق لديها بما يتناسب مع الموارد المالية المتاحة، معزية ذلك لوجود 7 برامج تحت مظلتها، ومنها التعليم العالي.

وعلى الرغم من التطور في موازنة برنامج التعليم العالي، الا ان احتياج الجامعات الفلسطينية أكبر من ذلك بكثير- الحكومية وغير الحكومية- وبالتالي، فان الموازنات المخصصة غير كافية للجامعات، ولا تغطي احتياجات ومتطلبات الخطة الاستراتيجية للجامعات وبرامجها المختلفة، بما فيها البحث العلمي، والذي خصصت له وزارة التربية والتعليم العالي منحة مالية قدرها 1.7 مليون شيكل لكل جامعة، الا أنها هذه الخطوة بحاجة الى تعزيز واستمرارية للارتقاء في البحث العلمي في فلسطين، كما يترتب عليها أيضا تطوير آليات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويله والاستفادة من مخرجاته.

القدس تعاني.. عدم استيفاء وعود التعليم العالي

وقد أثار السيد هاشم ذويب من جامعة القدس قضية دعم التعليم في القدس، إذ لم تصرف لغاية اللحظة ما تبقى من 10% المخصصة لدعم التعليم العالي في القدس، بينما حولت المبالغ الخاصة بالتعليم الأساسي والثانوي. وأكمل أن جامعة القدس لم تتلق شيئا على الإطلاق في عام 2018، وفي المقابل لتدارك الأزمة، فهي لا تستطيع رفع ساعتها المعتمدة وسط الغلاء المعيشي المتفشي في المجتمع الفلسطيني.

صندوق الإقراض مفلس!

وقد تحدث السيد أمجد برهم من جامعة بولتكنك فلسطين، عن عدم صرف أي موازنة تطويرية للجامعة في 2018، مثيرا قضية صندوق الإقراض، ومنوها الى إفلاسه في الآونة الأخيرة، وأنه يشكل عبئا إضافيا على الجامعة والطالب، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ أحقية التعليم للجميع.

وقد طالب المشاركون فصل التعليم العادي عن التعليم العالي، مشيرين أن الأخير لا يجب أن يدار أو يخطط له مركزيا، بل إنه ينجم عن عمل جمعي بين ذوات العلاقة.

فيما طالب الدكتور عصام خليل من جامعة القدس المفتوحة، الى حصر أسباب الأزمة التي تؤول الى عجز الجامعات، وتفنيدها للتمكن من إيجاد حل مشترك، مشيرا الى وجود أسباب خارجة عن إرادتها، كفارق العملة، الذي بلغ 7 مليون دينار في السنوات الخمسة الماضية، إذ ألزمت اللجنة الوزارية الجامعات احتساب الدينار على 5.5 شواقل، وتلقت الجامعات على اثرها وعودا بتعويض الفرق لتغطية العجز، الأمر الذي لم يحدث إطلاقا. وقد أضاف خليل سبب هبوط العملة، ما يخفض حقيقة من القيمة الفعلية لسعر الساعة المعتمدة.

أما السيدة ميرفت بلبل من جامعة بيرزيت، فقد أشارت الى عدم وضوح الرؤية لمجلس التعليم العالي، وتمثيله الحالي لجامعات غير موجودة على الساحة لصالح القطاع الخاص، إضافة لعدم وجود حوار حقيقي بين الجامعات، ناهيك عن قضية خصخصة التعليم العالي.

فيما دعا الدكتور هشام كحيل أن يكون التخطيط في كل من وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات والأطراف ذات العلاقة تشاركي ومبني على أسس علمية لإشراك جميع مكونات المجتمع، وتوجيهها نحو المصلحة العامة، وعلى رأسها الطالب.

نسب متذبذبة للجامعات

وحول نسب مخصصات الجامعات من الدعم الحكومي، أوضح د. عصام خليل نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون المالية والإدارية الى ان نسبة جامعة القدس المفتوحة من الدعم الحكومي هي 4% فقط من المبلغ المخصص للجامعات الفلسطينية، علما بأنها تضم حوالي 40% من طلبة الجامعات الفلسطينية، مشيرا الى ان هذا التوزيع غير عادل، ومجحف بحق الجامعة، مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه.

في حين أشار د. معتصم أبو دقة مدير وحدة البحث المؤسسي في جامعة ببرزيت ان نسبة جامعة بيرزيت من الموازنة المخصصة من ميزانية التربية والتعليم العالي للجامعات الفلسطينية تصل الى 8%، اما د. يائيل انسطاس نائب رئيس جامعة بيت لحم للشؤون المالية، فقد أشار الى ان نسبة جامعة بيت لحم من الموازنة المخصصة من ميزانية التربية والتعليم العالي للجامعات الفلسطينية تصل الى 3.2%.