(هآرتس): المفاوضات بين القائمة المشتركة والطيبي متواصلة

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن التجمع والقائمة العربية الموحدة، اتفقا على خوض الانتخابات في قائمة واحدة، وأعلنا أنه سيتم ترتيب ممثلي الحزبين بشكل متتالٍ في القائمة.

واجتمع ممثلو أحزاب القائمة المشتركة، مساء أمس، في محاولة لدفع صيغة من شأنها إعادة الأطراف الأربعة إلى وضع يخوضون فيه الانتخابات القادمة في إطار قائمة مشتركة، لكن الاجتماع انتهى دون نتائج، وستستأنف المحادثات اليوم. وقال مصدر كبير في الجبهة لصحيفة (هآرتس): "لن نستسلم وسنواصل اتصالاتنا، اعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاقات".

وقال ممثل أحد الأطراف الذين شاركوا في الاجتماع: "على الرغم من الصعوبة والخلاف، نشعر بأن المشتركة لم تنته، هناك العديد من المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق، ويركز النزاع الرئيسي على تخصيص الأماكن بين المكانين 12 و15".

ويركز الخلاف بين الأطراف على تمثيل كل طرف في القائمة، ويصر (حزب العربية للتغيير)، برئاسة أحمد الطيبي، على تمثيله بأربعة أماكن واقعية في القائمة، وتطالب (العربية الموحدة) بتخلي الجبهة عن مقعد مقابل رئاستها للقائمة.

ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين التجمع والعربية الموحدة، سيترأس القائمة نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور منصور عباس، يليه الدكتور مطانس شحادة من التجمع، وأكد مسؤول في التجمع هذه التفاصيل لصحيفة (هآرتس) وأعلن أن هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى إحباط القائمة المشتركة، بل بالأحرى لممارسة الضغط على الجبهة والعربية للتغيير حتى تبديان مرونة في المفاوضات.

وقد بدأت الاجتماعات بين ممثلي الأحزاب بالأمس فقط، بعد انقطاع دام شهراً ونصف الشهر، وتم عقد الاجتماع بفضل لقاء بين ممثلي الأحزاب في مكتب رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، الذي دعا الأطراف إلى التعاون، والتوصل إلى اتفاق في إطار القائمة المشتركة.

وتضيف الصحيفة، أن سلام، الذي يعتبر من مؤيدي الطيبي، سمع من الرئيس محمود عباس عن أهمية الوحدة والحاجة إلى عدم تفكيك القائمة، لكن مكتب الرئيس الفلسطيني، أوضح أنه لا يتدخل في اعتبارات الانتخابات.

ووفق وسائل إعلام، فيدور الخلاف الرئيسي حول الحزب الذي سيقود القائمة: فالقائمة العربية الموحدة والقائمة العربية للتغيير والتجمع تطالب الجبهة بالتخلي عن رئاسة القائمة، بينما تعتبر الجبهة ذلك خطاً أحمر، مؤكدة أنها أكبر حزب في المجتمع العربي، والمسألة الأخرى المختلف عليها، هي تمثيل كل طرف في القائمة.

ويوم الخميس الماضي، ذكرت (هآرتس) أن الأطراف التي تشكل القائمة المشتركة، بدأت بالتحضير لإمكانية خوض الانتخابات بشكل منفصل.

 وتقول: إن أحد الاعتبارات الحاسمة للأطراف هي نسبة التصويت في المجتمع العربي، فمنذ الموافقة على قانون القومية، ارتفعت الأصوات التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

 وازدادت هذه الأصوات مع إمكانية تفكيك القائمة المشتركة، وفي حالة خوض الأحزاب للانتخابات بشكل منفصل والانتقال إلى الحملات السلبية، قد تتراجع نسبة الإقبال على التصويت إلى أقل من 50٪.