عاجل

  • الصحة: لم يصل اي شهيد شمال قطاع غزة للمستشفى الاندونيسي حتى اللحظة

الميزان يدعو إلى تحرك دولي لإلغاء القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال الضرائب

الميزان يدعو إلى تحرك دولي لإلغاء القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال الضرائب
نتنياهو يترأس جلسة الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز (الميزان لحقوق الإنسان): إنه ينظر بخطورة بالغة إلى قرار حكومة دولة الاحتلال، القاضي باقتطاع أموال من عائدات الضرائب "المقاصة"، التي تحولها إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لا سيما اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994.

ويرى المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القرار يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والسيادة الوطنية والمال العام، ومجمل الاتفاقيات الموقعة. 

ويؤكد مركز الميزان على أن استحقاقات المركز القانوني التي حصلت عليه دولة فلسطين، بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، تخولها من ممارسة حقها في السيادة على إقليمها وإدارة مالها العام، وأن اقتطاع أموال عائداتها الضريبية يُشكل إهداراً لهذا الحق ومخالفة لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، التي تقتضي التزام دولة الاحتلال بتحويل أموال الضرائب إلى الخزينة العامة لدولة فلسطين، وفيه مخالفةً لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1969، والتي لا تُجيز المادة (27) منها لأي طرف في أي معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة. 

وأضاف المركز: أن قرار خصم مخصصات المعتقلين، يُقوض كافة الالتزامات والجهود التي أرستها اتفاقية جنيف الرابعة في المادتين (81)، و(98)، والتي توجب إعالة المعتقلين وعائلاتهم، سواء من قبل دولة الاحتلال أو الدولة الحامية أو الهيئات أخرى، وبما أن تلك الدولة لا تفي بالتزاماتها في هذا الجانب، فإن قرارها أيضاً من شأنه عرقلة قيام السلطة الفلسطينية بهذا الالتزام، الأمر الذي يُشكل انتهاكاً للاتفاقية. 

وأكد على أن قرار تجميد مخصصات المعتقلين وعائلاتهم، يُسهم على نحوٍ خطير في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة، وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الشمالية، ويرقى إلى كونها بمثابة عقوبات جماعية محظورة بموجب القانون الدولي. 

ويطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والجاد، من أجل إلزام دولة الاحتلال بوقف العمل بالقرار والقانون وإلغائهما، ويُحذر من في الوقت نفسه من أن يكون هذا القرار مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها مالياً، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

هذا وكان مجلس الوزراء المصغر (كابنيت) التابع لحكومة دولة الاحتلال، أقر مساء أمس الأحد الموافق  17/2/2019، خلال اجتماعه، تنفيذ قانون تجميد مخصصات المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2018، وذلك بعد عدة محاولات تشريعية بدأها (كنيست) منذ يونيو/ حزيران 2017. 

وبموجب هذا القانون، يعرض وزير الجيش الإسرائيلي تقريراً سنوياً، أمام اللجنة الوزارية لشئون الأمن القومي الإسرائيلي، حول إجمالي المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وبعد المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية يتم تنفيذه، وعلى أن تُترك لتلك اللجنة صلاحية إعادة الأموال التي جُمدت في حال قدم وزير الجيش تقريراً آخراً يرصد التزام السلطة الفلسطينية بوقف صرفها لرواتب المعتقلين الفلسطينيين. 

وبحسب القرار فإن حكومة الاحتلال سوف تستقطع وتجمد ما يعادل (138) مليون دولار من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المخصصات شكلاً من أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي. 

التعليقات