وزارة المالية تُصدر بيانًا ردًا على القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال الضرائب

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة المالية والتخطيط، بأنها لم تتفاجأ من القرار الإسرائيلي، الذي أتخذ أمس، باقتطاع مبالغ مخصصات ضحايا الاحتلال، بما فيهم أسرى الحرب والجرحى وعائلات الشهداء، من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة في البيان، إلى أنها عملت منذ شهر تموز/ يوليو الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.

وأكدت الوزارة، أن القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية والمدفوعة أصلاً من قبل الشعب الفلسطيني، هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال أموالنا.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تؤكد بأنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح.

وفي ذات السياق، أكدت على "أن القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية، أن نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية، التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية".

وقالت الوزارة: إن المجتمع الفلسطيني قيادة وشعباً، سيثبت للعالم صلابته وصموده في وجه القرارات الإسرائيلية، وسنعمل يداً بيد لمواجهة هذا التحدي الأخير، وتجنيده لصالحنا في نهاية المطاف.